رفع العداد.. 8 حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وتوقيع غرامات مالية
متى يحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وإلزامه بسداد غرامات مالية؟
كتبت/شهد ابراهيم
حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الحالات التي تستوجب رفع العداد عن المشترك، وفقًا لضوابط التعاقد واستخدام التيار الكهربائي، وتشمل عدم سداد الفواتير، والتلاعب بأجهزة القياس، والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.
حالات رفع عداد الكهرباء بسبب عدم السداد
يتم رفع العداد في حالة امتناع المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو التأخر عن سداد قيمة المطالبة المالية المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
وتعد المديونية المستحقة على المشترك من الحالات التي قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات بشأن العداد وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء.
التلاعب في أختام العداد وأجهزة القياس
تشمل حالات رفع العداد أيضًا فض أو إتلاف أختام العداد، أو إحداث خلل عمدي في أجهزة القياس بهدف تسجيل قراءات غير صحيحة لا تعكس كمية الاستهلاك الفعلية.
وتتعامل شركات توزيع الكهرباء مع التلاعب في أجهزة القياس باعتباره مخالفة لشروط التعاقد واستخدام التيار الكهربائي.
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية
يتم رفع العداد في حالة الحصول على الكهرباء بأساليب غير قانونية، ومن بينها إجراء توصيل مباشر خلف العداد دون المرور على أجهزة القياس، بما يؤدي إلى استهلاك التيار الكهربائي دون تسجيله بالطريقة المعتمدة.
تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة
ومن بين الحالات التي تستوجب رفع العداد استخدام الكهرباء في أغراض تختلف عن النشاط المحدد في بنود التعاقد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار شركة توزيع الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.
توصيل الكهرباء لوحدات أخرى دون تصريح
تشمل المخالفات كذلك قيام المشترك بإمداد وحدات أخرى مملوكة له أو للغير بالتيار الكهربائي المسجل على العداد الخاص به، وذلك دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
زيادة الأحمال عن القدرات المتعاقد عليها
ويتعرض المشترك لإجراءات رفع العداد عند زيادة الأحمال المتعاقد عليها من خلال تشغيل قدرات تتجاوز الحدود المسموح بها في التعاقد، بما قد يؤثر سلبًا على سلامة الشبكة الكهربائية أو يتسبب في حدوث تذبذب في التيار لدى المشتركين.
رفض معاينة العداد أو تسجيل القراءة
كما تشمل الحالات رفض موظفي شركة توزيع الكهرباء المختصين دخول العقار لمعاينة العداد، أو تسجيل القراءة، أو تنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة، وهو ما يعيق الشركة عن متابعة حالة العداد والتأكد من سلامة التشغيل.
إزالة المبنى أو تغيير معالمه قبل تسوية الحسابات
وتتضمن الحالات التي تستوجب رفع العداد إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه، وذلك قبل تصفية المديونية وتسوية الحسابات المستحقة لدى شركة توزيع الكهرباء.








