طاقة النواب توافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع المصادر المتجددة.
كتبت/شهد ابراهيم
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات.
وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية.
أهداف تعديل قانون الكهرباء
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تستهدف التعديلات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تعديل اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وينص تعديل البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تراخيص مشروعات تحسين كفاءة الطاقة
ويشمل تعديل البند السادس عشر منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استخدامها.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع إخضاع أنشطة تحسين الكفاءة لضوابط فنية ورقابية.
