رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوسيع قاعدة الحوافز الاستثمارية الصناعية وربطها بالنطاقات الجغرافية
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 503 لسنة 2026 لتوسيع قاعدة الحوافز الاستثمارية الصناعية وربطها بالنطاقات الجغرافية، لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد المحلية. يشمل القرار خصم 30–50% من التكاليف الاستثمارية على 7 أعوام، وإضافة أنشطة صناعية استراتيجية مثل السيارات والمعدات الغذائية والكيميائية. القرار يضمن تنمية إقليمية متوازنة ويحفز الاستثمارات الجديدة، ويزيد تنافسية الصناعة المصرية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الأنشطة الصناعية المستهدفة.
كتبت / شهد ابراهيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، لتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، بهدف تعزيز توطين الصناعة ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأشار الوزير إلى إضافة أنشطة صناعية جديدة في الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة تنافسية السوق المحلية.
حوافز ضريبية وفق النطاقات الجغرافية
تتضمن الحوافز الجديدة خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ) و30% للقطاع الجغرافي (ب)، على مدار 7 أعوام، مع الالتزام بعدم تجاوز 80% من رأس المال المدفوع. ويستهدف القرار دعم الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تغطية شاملة لبقية المحافظات في القطاع الجغرافي (ب).
انعكاس القرار على التنمية الاقتصادية
أوضح الوزير أن القرار يعكس التزام الدولة بتفعيل منظومة الحوافز الاستثمارية عمليًا، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة. كما أشار إلى دراسة إضافة المزيد من الأنشطة الصناعية المستهدفة لتوطينها محليًا مستقبلًا.
