رئيس الوزراء يستعرض 4 مقترحات من اتحاد الصناعات لتطوير الصناعة والاستثمار والتشغيل
ما أبرز مطالب اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026؟ وكيف تستهدف المقترحات تعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل؟
كتبت/سلمي احمد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوصيات المنبثقة عن المنتدى، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
4 مقترحات من اتحاد الصناعات المصرية
استعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات رئيسية تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وجاءت كالتالي:
1- إعلان خطة الدولة للاحتياجات التصنيعية خلال 5 سنوات
طالب اتحاد الصناعات بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، وتحديد احتياجات القطاعات المختلفة من المنتجات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ويستهدف المقترح إتاحة الفرصة أمام المصنعين لإعداد الدراسات والإجراءات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية وتجهيز المنشآت لتلبية احتياجات المشروعات، خاصة أن تجهيز منتج صناعي جديد قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
وأوضح السويدي أن تنفيذ هذا المقترح يمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي في عدد من القطاعات.
2- إسناد مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص
تضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة منها، والحد من البطالة، وزيادة فرص التشغيل أمام المواطنين.
3- تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
طالب اتحاد الصناعات بتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث يسري على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو دولية.
ويستهدف المقترح توسيع الاستفادة من القانون، وجذب استثمارات أجنبية لإنتاج المنتجات المطلوبة محليًا، إلى جانب الحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد الأجنبية.
4- تطبيق حوافز الاستثمار في المنطقتين «أ» و«ب»
تضمن المقترح الرابع الالتزام بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصرها على قطاعات بعينها.
ويستهدف ذلك دعم التنمية الاقتصادية في هذه المناطق، واستغلال الطاقات المتاحة، وزيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم، إلى جانب تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات.
مدبولي يشدد على تفضيل المنتج المحلي في المشروعات الحكومية
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتجات المحلية في المشروعات القائمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يقوم باستيراد منتج من الخارج رغم وجود مثيل له محليًا، لافتًا إلى أنه شدد على هذا الأمر خلال اجتماع عقده لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وزارة الصناعة تخاطب الوزارات لتحديد احتياجاتها التصنيعية
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لإخطار الوزارة باحتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن تحديد هذه الاحتياجات سيساعد المصنعين على وضع سياساتهم وموازناتهم الخاصة بالتوسعات المختلفة، وتعميق الصناعة المحلية، والاستعداد لتلبية متطلبات المشروعات الحكومية.
وأكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الاستثمار لتنفيذ هذا الملف.
إنشاء مجلس أعلى للتدريب لتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب
وفيما يتعلق بمقترح مراكز التدريب المهني، أوضح وزير الصناعة أنه يجري إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى اختصاصات مرتبطة بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن المجلس سيعمل على إقرار سياسة تحفيزية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بملف التدريب.








