رئيس الوزراء يتابع حصر التكلفة الاقتصادية لللاجئين والمهاجرين في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة حصر التكلفة الاقتصادية لللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والهجرة، ومسئولي وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأكد أهمية التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، مع متابعة إجراءات الحصر وفق المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في استضافة الضيوف.
اجتماع لمتابعة التكلفة الاقتصادية لللاجئين والمهاجرين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والهجرة، والعدل، ومسئولي وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.
الجهود الحكومية والتعاون الدولي
أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الجهود المبذولة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم للاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على الدولة في سبيل تقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة.
دور الوزارات المعنية
أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، جهود الوزارة مع منظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم المطلوب.
أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الإجراءات الدقيقة لحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين وفق المعايير الدولية بالتعاون مع المنظمات الأممية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف الأعباء عن الدولة.
الخطوات المقبلة
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز قدرات الدولة على تقديم الرعاية والخدمات للضيوف المقيمين في مصر، وضمان التنسيق المستمر مع الجهات الدولية لتوفير الدعم اللازم.
