خطوة جديدة لتعزيز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي.. تسوية مديونيات تاريخية مع «الوطنية للإعلام»

كتبت/شهد ابراهيم 

تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.

وشارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائمة بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.

توجيهات حكومية لإنهاء الملفات العالقة

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف.

وأشار إلى أن تسوية المديونيات التاريخية تمثل جزءًا من جهود الدولة للإصلاح المالي والمؤسسي، فضلًا عن دعم خطط التطوير الشاملة للهيئة الوطنية للإعلام.

تعزيز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي

وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مؤكدًا أن إنهاء الملفات العالقة ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز الملاءة المالية للبنك.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تستهدف تعظيم العائد على أصول بنك الاستثمار القومي، وتمكينه من القيام بدوره الاستراتيجي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للتمويل التنموي والاستثماري للدولة.

كما تستهدف الخطة دعم قدرة البنك على المساهمة في تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

«الوطنية للإعلام»: التسويات تدعم خطط التطوير

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين لإنهاء الملفات المتراكمة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن التحركات الحكومية السريعة تعكس وجود إرادة جادة لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة، بما يمهد الطريق أمام دفع جهود تطوير الهيئة وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.

تسويات تتجاوز 196 مليار جنيه

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التحركات التي تستهدف فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، والتي شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وبلغت قيمة تلك التسويات أكثر من 196 مليار جنيه، وشملت مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

إعادة هيكلة البنك ودعم دوره التنموي

وتستهدف تسويات المديونيات التاريخية تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على توظيف موارده وأصوله بصورة أكثر كفاءة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع جهود إعادة هيكلة البنك وتعظيم العائد من استثماراته، بما يعزز دوره كذراع تنموي واستثماري للدولة ويدعم تمويل المشروعات ذات الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية.