خطة توطين صناعة السيارات في مصر.. إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2032
ما أبرز محاور خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية؟
كتبت/شهد ابراهيم
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والأسواق التصديرية المحيطة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة الخطوات التنفيذية التي يجري اتخاذها لدعم هذا القطاع الحيوي.
مصطفى مدبولي: نمو القطاع الصناعي أولوية للحكومة
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق النمو في القطاع الصناعي يأتي ضمن الأولويات المتقدمة لأجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن ملف توطين صناعة السيارات يحظى باهتمام خاص، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تدعم التوسع في هذا النشاط، سواء من حيث حجم الاستهلاك المحلي أو الفرص الواعدة للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأضاف مدبولي أن خطة التوطين تولي اهتمامًا بإنتاج المركبات الكهربائية ومستلزمات تصنيعها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلًا عن تحقيق أهداف بيئية وخفض فاتورة الاستيراد.
توطين صناعة مكونات السيارات والأجزاء المعدنية
من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أبرز الخطوات المتخذة في إطار محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هناك تعاونًا قائمًا لتصنيع مكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا.
وأشار إلى الشراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تناول التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، بهدف إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم الصناعات المغذية للسيارات.
خطة توطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية
وفيما يتعلق بمحور توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، أوضح وزير الصناعة وجود شراكة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV، لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستُصنع محليًا.
أما بشأن توطين صناعة المحركات الكهربائية، فأشار الوزير إلى وجود مسارات تعاون مقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة لمكونات المركبات الكهربائية، بدلًا من الاعتماد على استيراد الأجزاء الرئيسية اللازمة للإنتاج.
إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال 2027
واستعرض وزير الصناعة عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار خطة توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027.
وتتضمن المستهدفات الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، وفقًا لما ورد في العرض المقدم خلال الاجتماع.
وأوضح الوزير أن نسبة المكون المحلي المستهدفة ستبدأ عند 10%، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 27% بحلول عام 2032.
كما أشار إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات الكهربائية
وتطرق الاجتماع إلى محور الصناعات المغذية، حيث استعرض وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بهذه الصناعات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للموردين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، عرض الوزير أوجه التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتيسير تشغيل هذه المحطات، بما يدعم انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.
حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وشهد الاجتماع استعراض آخر تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أطلقته الدولة بهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وفي هذا السياق، تناول وزير الصناعة أهم الحوافز والتسهيلات التي تجري دراستها لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتحفيز الشركات المصنعة على بدء إنتاج هذه السيارات محليًا، بما يتماشى مع توجه الدولة للتحول التدريجي نحو استخدام المركبات العاملة بالطاقة النظيفة.
وتعكس محاور الخطة توجه الحكومة نحو بناء صناعة سيارات متكاملة في مصر، تشمل الأجزاء المعدنية والبطاريات والمحركات الكهربائية والصناعات المغذية، إلى جانب تطوير محطات الشحن والبنية التحتية، بما يعزز فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.
