تنسيق كامل وتنفيذ فعال للاستراتيجيات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع المشروعات وتؤكد إعلاء البعد البيئي في خطط التنمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية، وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات الإدارة المحلية والبيئة، وتسريع معدلات الإنجاز.

استعراض ملفات المخلفات وجودة الهواء والمناخ

وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالوزارة، لا سيما في ملفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتحسين جودة الهواء، والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر الدائري، والاقتصاد الأزرق، والحفاظ على البيئة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة 2024–2027.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دمج وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية في مجالي الإدارة المحلية والبيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة الخطط والسياسات إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات، ويسهم في إعلاء البعد البيئي في مشروعات التنمية المحلية.

رضا المواطن أولوية في خطة العمل

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة يمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة إحداث تغيير ملموس في مستوى الخدمات المحلية والبيئية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة استمرار تقديم الدعم الفني للمحافظات في إعداد الخطط التنموية والبيئية، بحيث تنطلق من الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يحقق تنمية محلية مستدامة تراعي البعد البيئي وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.