وزارة الصناعة: خالد هاشم يؤكد النهوض بالصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري
المهندس خالد هاشم يؤدي اليمين الدستورية كوزير للصناعة، مؤكداً تطوير الصناعة المصرية، دعم المستثمرين، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. تشمل الخطط تحديد 28 صناعة واعدة، تطوير القطاعات الاستراتيجية، وتقوية التواصل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتقليل الاعتماد على الواردات.
أدى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدمًا في كافة الملفات المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويعزز حياة المواطن والمجتمع الصناعي.
دعم المستثمرين وتطوير الصناعة المحلية
أكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما أعرب عن تقديره لجهود الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل السابق، خلال توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً الاستمرار في البناء على هذه الإنجازات لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة.
خطط عاجلة لتعزيز التصنيع المحلي
عقد الوزير لقاءً مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة لمراجعة دور وأداء كل جهة، ووضع الأطر والسياسات العامة للمرحلة المقبلة. كما تم استعراض الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن:
-
تطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية
-
تحديد 28 صناعة واعدة لزيادة الاستثمارات فيها
-
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
وجاء ذلك ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.
تعزيز التواصل مع القطاع الخاص
أكد الوزير أهمية تعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي ودعم المشاريع القائمة والجديدة بما يرفع مستوى أداء القطاع ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.
