تصاعد أزمة «ضريبة الكربون الأوروبية» يهدد صادرات أفريقيا:تحولات استراتيجية في مسارات التجارة

كتبت/ شهد ابراهيم 

تتصاعد حدة التوتر بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي على خلفية تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)، في وقت ترى فيه القارة أن هذه الآلية تمثل تهديدًا مباشرًا لصادراتها الصناعية ونموها الاقتصادي. وبين مخاوف الخسائر وفرص إعادة تشكيل خريطة التجارة، تدخل أفريقيا مرحلة مفصلية قد تعيد رسم علاقاتها التجارية عالميًا.

رفض أفريقي متصاعد لآلية CBAM

أبدى قادة الاتحاد الأفريقي، خلال قمة أديس أبابا الأخيرة، رفضًا واضحًا لآلية ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)، معتبرين أنها تفرض قيودًا أحادية الجانب تتعارض مع مبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة”.

وأكدت عدة تكتلات إقليمية، منها “إيكواس”، أن تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) دون مراعاة الفوارق التنموية سيؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الأفريقية.

وطالبت الدول الأفريقية بضرورة تخصيص جزء من عائدات ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) لدعم جهود التحول الأخضر داخل القارة، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات.

سيناريوهات اقتصادية مقلقة حتى 2030

تشير التقديرات إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل التجارة الأفريقية في ظل تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM):

السيناريو الأول (التطبيق الكامل):

قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الصناعية الأفريقية إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 18% بحلول عام 2030، ما يهدد قطاعات حيوية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة.

السيناريو الثاني (تسوية تفاوضية):

يعتمد على نجاح الجهود الدبلوماسية للحصول على فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تأمين تمويل مناخي يقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًا لتخفيف آثار ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM).

السيناريو الثالث (إعادة توجيه التجارة):

يتمثل في تحول أفريقيا نحو أسواق بديلة في آسيا والخليج، مع تعزيز التجارة البينية الأفريقية التي بلغت 192 مليار دولار في 2023، وهو ما قد يقلل من الاعتماد على السوق الأوروبية.

تصعيد قانوني في منظمة التجارة العالمية

على الصعيد القانوني، بدأت دول مثل جنوب أفريقيا والهند تحركات رسمية داخل منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) تنطوي على تمييز ضد المنتجات القادمة من الدول النامية، وهو ما قد يشكل خرقًا لقواعد التجارة الدولية.

وتحذر هذه الدول من أن استمرار تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) دون تعديلات قد يفتح الباب أمام نزاعات تجارية واسعة النطاق.

فرصة لتعزيز التكامل القاري

رغم التحديات، يرى محللون أن الأزمة قد تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسريع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وقد يدفع الضغط الناتج عن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) الحكومات الأفريقية إلى الاستثمار بشكل أكبر في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الصناعية منخفضة الكربون.

مستقبل مفتوح على الاحتمالات

مع اقتراب التطبيق الكامل في عام 2026، يبقى مستقبل العلاقة التجارية بين أفريقيا وأوروبا مرهونًا بمدى مرونة السياسات الأوروبية وقدرة الدول الأفريقية على التكيف.

فبين مخاطر “الانحباس الكربوني” وإمكانيات إعادة هيكلة الاقتصاد، تقف القارة أمام اختبار حقيقي لتحويل التحديات إلى فرص.