بحضور كامل الوزير.. وزير الاستثمار يدشن توسعات "مارس ريجلي" باستثمارات 280 مليون دولار

الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب

بحضور كامل الوزير.. وزير الاستثمار يدشن توسعات "مارس ريجلي" باستثمارات 280 مليون دولار
خلال الافتتاح

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لمصنع شركة "مارس ريجلي" بمدينة السادس من أكتوبر. وقد تجاوزت استثمارات الشركة في هذه التوسعات 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

حضر التدشين أيضاً المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والسيد فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة.

مصنع مصر ضمن أكبر 5 مصانع عالمياً

أكد المهندس حسن الخطيب أن توسعات شركة "مارس" تجعل مصنعها في مصر واحداً من أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ذلك يعد:

  1. تأكيداً للثقة: دليلاً واضحاً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

  2. بنية تحتية قوية: الاستثمارات مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

نهج الحكومة: التكامل بين الإنتاج والتصدير

أوضح وزير الاستثمار أن هذا الاستثمار يمثل نموذجاً للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية من خلال:

  • تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

  • تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أنه بتشغيل الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من 50 سوقاً في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يرسخ مكانة مصر كـ مركز إقليمي للتصنيع والتجارة.

تيسير الإجراءات والتحول الرقمي

شدد الخطيب على أن الحكومة تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتيسير الإجراءات:

  • دعم حكومي: تم تقديم الدعم بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات والموافقات والاستفادة من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار.

  • تخفيف الأعباء: العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتنظيم منظومة الرسوم.

  • التحول الرقمي: المضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار عبر منصات موحدة لتعزيز الشفافية وسرعة الأداء.

واختتم الوزير كلمته بالإشادة بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة "مارس" في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب.