وزير المالية: رفع "ستاندرد آند بورز" لتقييم مصر يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار "فيتش" تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، يعكسان إدراك المؤسسات الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
تقدير دولي لنتائج الإصلاحات ومرونة الاقتصاد
قال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية المحققة، بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية. وأوضح أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، ما ينعكس في تحسين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وشدد على أن هذه الخطوات الإيجابية تسهم في زيادة الثقة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية، وتُعد شهادة ثقة من المجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل وجذب المزيد من الاستثمارات.
مواصلة الإصلاحات لضمان الاستقرار وتحسين جودة الحياة
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد. موضحاً أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وسينعكس بشكل إيجابي ومتزايد على جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.
انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع الاستثمارات
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية. وأضاف أن رفع درجة التقييم سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة النمو الإيجابي المستدام.
أسباب التحسن وفقاً لـ "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"
أشار التقريران إلى أن قرار التقييم الإيجابي يستند إلى عدة عوامل رئيسية:
الإصلاحات الهيكلية: استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن.
القطاع الخارجي: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
الضبط المالي: الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي وخفض المديونية الحكومية.
النمو: ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025.
القطاع الخاص: تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70%.
الإيرادات الضريبية: نمو القاعدة الضريبية بنسبة 35% للإيرادات دون أعباء إضافية.
