البنك المركزي يطلق "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي" برئاسة المحافظ
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. يترأس مجلس الإدارة السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ويضم نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.
تشكيل مجلس الإدارة: خبرات مصرفية وتكنولوجية
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً، ويضم في عضويته:
من البنك المركزي: السيد/ رامي أبو النجا (نائب المحافظ للاستقرار النقدي)، والسيد/ طارق الخولي (نائب المحافظ للاستقرار المصرفي).
رؤساء بنوك (منتخبين): خمسة رؤساء بنوك انتخبهم اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي، ومحمد عباس فايد، وعاكف المغربي، وتامر وحيد، ومحمد عبد القادر.
أعضاء مستقلون من ذوي الخبرة: ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي يمثلون قطاعات حيوية، وهم: محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر)، والسيدة هدى منصور (مناجم السكري)، وطارق عبد الرحمن (شركة بنيان للتنمية).
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة.
أهداف الصندوق: رفع الكفاءة والتحول التكنولوجي
صرح المحافظ بأن الصندوق يهدف إلى مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتنوعة لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة.
ووفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي تم بموجبه إنشاء الصندوق، فإن أهدافه الرئيسية تشمل:
البنية التحتية والتأمين: تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
الأمن السيبراني: الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.
الابتكار والتطوير: دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.
الشمول المالي: العمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشار البيان إلى أنه يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع جهات محلية ودولية لتحقيق أهدافه.
