المالية تعزز كفاءة الطاقة وتنافسية الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية تحرك الحكومة بقوة نحو خفض الانبعاثات الكربونية عبر التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. وأوضح الوزير أحمد كجوك أن الدولة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال مشروعات الطاقة النظيفة، وتسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع. كما أشار إلى استمرار تقديم الحوافز للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتعاون مع مجتمع الأعمال لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يعزز الاستدامة وجذب الاستثمارات.

المالية تعزز كفاءة الطاقة وتنافسية الاقتصاد المصري
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

1. خفض الانبعاثات الكربونية محور استراتيجية الطاقة في مصر

أكدت وزارة المالية أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام، حيث تعمل الحكومة على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية المرتبطة بالمناخ.

2. تحسين كفاءة الطاقة لدعم التنافسية الاقتصادية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية يرتبط بشكل مباشر بتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يسهم في تعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج، ما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

3. شراكات محلية ودولية لتسريع التحول للطاقة النظيفة

أكد الوزير أن جهود خفض الانبعاثات الكربونية تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. وتسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

4. مشروع الضبعة النووي يدعم خفض الانبعاثات الكربونية

أشار الوزير إلى أهمية تسريع العمل في مشروع الضبعة للطاقة النووية كأحد أدوات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يسهم في توفير مصدر مستدام ونظيف لتوليد الكهرباء، ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في مصر.

5. تطوير شبكات النقل والتوزيع لتعظيم الاستفادة من الطاقة

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تخصيص الاستثمارات اللازمة لرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة الجديدة، ويدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الاقتصاد.

6. حوافز مالية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون

أكدت وزارة المالية استمرار تقديم حوافز وبرامج تحفيزية ضمن الموازنات المقبلة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز من قدرتها على التكيف مع متطلبات الأسواق العالمية.

7. إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة

أشار الوزير إلى اتخاذ قرارات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية على المستوى المؤسسي.

8. دور مجتمع الأعمال في دعم خفض الانبعاثات الكربونية

من جانبه، أكد أحمد السويدي، رئيس جمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، أن خفض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يتحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من خلال تعزيز الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات المناخية.

9. تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات المناخ

أوضح أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ودعم قدرة القطاعات الصناعية على التكيف مع التحولات العالمية في سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ.