القضاء الأعلى والبريد يوقعان بروتوكولًا لتفعيل الإعلان الإلكتروني المسجل ودعم التحول الرقمي للعدالة

كتبت/شهد ابراهيم

وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل، بهدف تطوير آليات الإعلان القضائي واستخدام الوسائل الرقمية المعتمدة قانونًا في إخطار الجهات والأفراد بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات التقاضي، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

بروتوكول تعاون بين القضاء الأعلى والبريد لتطوير الإعلان القضائي

شهد مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي مراسم توقيع البروتوكول بحضور القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ووقّع الاتفاق عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعن الهيئة القومية للبريد الأستاذة داليا الباز، بهدف إتاحة استخدام البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية.

البريد الإلكتروني المسجل يرفع كفاءة منظومة التقاضي

يستهدف البروتوكول توفير وسيلة إلكترونية آمنة ومعتمدة قانونًا لتنفيذ الإعلانات القضائية، بما يحقق سرعة ودقة عمليات الإرسال والتسليم، مع ضمان حماية المحتوى من الفقد أو التلاعب أو أي تعديلات غير مصرح بها.

وتسهم الخدمة الجديدة في تقليل الوقت اللازم لإجراءات الإعلان، وتيسير التعامل مع المستندات القضائية، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا ورفع كفاءة منظومة العدالة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى: التكنولوجيا تدعم تطوير القضاء المصري

أكد القاضي ربيع لبنة أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل يعكس حرص القضاء المصري على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن الخدمة ستتيح إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية عبر وسائل إلكترونية موثوقة، مع ضمان الحجية القانونية لعمليات الإرسال والتسليم.

البريد: الخدمة توفر أعلى معايير الأمان والتحقق الإلكتروني

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس دور الهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة وآمنة لمؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة.

منصة بريدي تدعم المعاملات الرقمية الآمنة

أشارت الهيئة القومية للبريد إلى أن خدمة بريدي تمثل منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي.

وتوفر المنصة وسائل متقدمة لحماية البيانات والتحقق من الهوية وتتبع المراسلات، بما يجعل الرسائل المسجلة إلكترونيًا ذات حجية قانونية مماثلة للبريد المسجل الورقي.

خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية في مصر

يمثل البروتوكول الجديد أحد مسارات تطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية، وتقليل زمن التقاضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعزز التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد مفهوم التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وأمانًا.