إنتاج القمح في مصر يتجاوز 10 ملايين طن خلال موسم 2026 بدعم زيادة المساحات المنزرعة

كتبت/شهد ابراهيم

حقق إنتاج القمح في مصر طفرة ملحوظة خلال موسم 2026، بعدما تجاوز حاجز 10 ملايين طن، مدفوعًا بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، وهو ما ساهم في خفض واردات القمح بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح وتحسين آليات التوريد.

زيادة المساحات المنزرعة تدعم إنتاج القمح المحلي

ساهم التوسع في الرقعة الزراعية المخصصة لمحصول القمح خلال موسم 2026 في رفع معدلات الإنتاج، حيث أدى إضافة نحو 600 ألف فدان إلى تعزيز المعروض المحلي من المحصول الاستراتيجي.

ويعد القمح من أهم المحاصيل التي تحظى باهتمام حكومي كبير، نظرًا لارتباطه بمنظومة إنتاج الخبز وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الحكومة ترفع سعر توريد القمح لدعم المزارعين

واصلت الحكومة دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر التوريد خلال الموسم الحالي، إلى جانب تطوير منظومة استلام المحصول وتسهيل الإجراءات أمام الموردين.

وشملت الإجراءات التوسع في إنشاء وتجهيز نقاط التجميع والصوامع، بما ساعد على تحسين عمليات التخزين وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى سرعة صرف مستحقات المزارعين.

توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي

أسهمت الإجراءات الحكومية في زيادة معدلات توريد القمح المحلي، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة نحو 5 ملايين طن حتى الآن خلال الموسم الحالي.

وتعكس هذه المعدلات تحسن كفاءة منظومة جمع وتخزين القمح، ودعم قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي من المحصول.

فيتش تتوقع إنتاجًا قياسيًا للقمح المصري خلال الموسم المقبل

في ضوء التطورات الحالية، توقعت مؤسسة فيتش تسجيل إنتاج القمح المصري مستويات قياسية خلال الموسم المقبل، بالتزامن مع نمو إنتاج عدد من محاصيل الحبوب الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار زيادة الإنتاج المحلي من القمح والحبوب يمكن أن يدعم الأمن الغذائي في مصر، ويسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الغذاء عالميًا.

القمح محور رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي

تستهدف مصر من خلال خطط زيادة إنتاج القمح المحلي تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الإمدادات الغذائية.

وتواصل الدولة تنفيذ برامج لدعم المزارعين، وتحسين الإنتاجية، وتطوير منظومة التخزين والتوريد بما يعزز استدامة قطاع الزراعة.