المصرية للاتصالات تخفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح إلى 0.8 مرة خلال 9 أشهر

كتبت/سلمي احمد

نجحت الشركة المصرية للاتصالات في تحسين مؤشرات مركزها المالي وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث تراجعت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا التحسن تطور هيكل التمويل وقدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية.

ارتفاع الأرباح التشغيلية 24%

جاء تحسن المؤشرات المالية مدعومًا بقوة الأداء التشغيلي، إذ ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي، ليسجل 43.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026.

كما ارتفع هامش الربح إلى 46%، مقارنة بنحو 44% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

28 مليار جنيه تدفقات نقدية حرة

وسجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 28 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بما يعادل 65% من إجمالي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

ويعكس ذلك قدرة المصرية للاتصالات على توليد تدفقات نقدية قوية من أنشطتها التشغيلية، بما يدعم تمويل الاستثمارات والوفاء بالالتزامات المالية.

26.3 مليار جنيه نفقات رأسمالية نقدية

وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة.

استراتيجية لتحقيق التوازن بين النمو وكفاءة رأس المال

وتستهدف المصرية للاتصالات تحقيق التوازن بين مواصلة النمو والتوسع وتحسين التدفقات النقدية ورفع كفاءة استخدام رأس المال، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية، بما يدعم المركز المالي للشركة ويسهم في تعظيم القيمة للمساهمين.