السعودية تتوقع جذب أكثر من 10 مليارات دولار إلى سوق الدين بعد إدراج السندات في مؤشرات عالمية

كتبت/شهد ابراهيم

تتوقع السعودية جذب أكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلية، بعد إدراج السندات الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشري جيه بي مورجان وبلومبرج للأسواق الناشئة خلال العام المقبل.

وأكد محمد الرميح أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز السيولة وجاذبية سوق الدين السعودي أمام المستثمرين الدوليين.

سوق الدين السعودي يتجاوز تريليون ريال

أوضح الرميح أن قيمة سوق الدين في المملكة بلغت نحو 1.04 تريليون ريال سعودي، بما يعادل حوالي 278 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية سيدعم زيادة التداولات ويعزز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى الدولي.

وأضاف أن تداولات السندات المحلية خارج البورصة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس تنامي نشاط سوق أدوات الدين في المملكة.

نمو قوي لسوق السندات المقومة بالريال

شهدت سوق السندات الحكومية المقومة بالريال السعودي نموًا بنسبة 87% منذ عام 2021، مدفوعة بتوسع المملكة في استخدام أدوات الدين المحلية والخارجية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا النمو في إطار توجهات الحكومة السعودية لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

دعم رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد

تستخدم المملكة أدوات الدين بشكل متزايد لتمويل مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية المرتبطة بـ رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

ويرى محللون أن انضمام السندات السعودية إلى المؤشرات العالمية سيؤدي إلى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بالسوق السعودية، خاصة مع تطور البنية التنظيمية والمالية في المملكة.

تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية

يمثل إدراج السندات الحكومية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة خطوة مهمة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كإحدى أكبر الأسواق الإقليمية، مع توقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين مستويات السيولة والتداول.