الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
ما الأنشطة المالية الجديدة التي وافقت عليها الرقابة المالية؟
كتبت/سلمي احمد
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعميقها.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركات جديدة، ومنح تراخيص لمزاولة أنشطة إضافية في تداول الأوراق المالية والسندات وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إلى جانب الموافقة المبدئية على إضافة نشاط التخصيم لإحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
تأسيس شركة شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
تضمنت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
ويأتي القرار ضمن الموافقات المتعلقة بتوسيع نطاق الشركات العاملة في سوق رأس المال، بما يدعم تنوع الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال إصدار الأوراق المالية.
تراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وفي السياق نفسه، حصلت شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» على ترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافتهما إلى غرض الشركة.
وتعكس هذه الموافقات تنوع الأنشطة التي تعمل الهيئة على تنظيمها داخل سوق رأس المال، بين المشاركة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، والتعامل في السندات، وإدارة الاستثمارات والمحافظ المالية.
الرقابة المالية توافق مبدئيًا على إضافة نشاط التخصيم لشركة فوري للتمويل الاستهلاكي
في مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وتتضمن الإجراءات استكمال المتطلبات لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي للشركة، ثم تقديم المستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
كما تشمل الإجراءات تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتُعد الموافقة مبدئية، إذ يتعين على الشركة استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاط التخصيم.
عدد شركات تحصيل المستحقات يرتفع إلى 12 شركة
وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبموجب هذا القيد، ارتفع عدد الشركات المسجلة لمزاولة نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
ويأتي القيد ضمن جهود تنظيم الأنشطة المرتبطة بخدمات التمويل غير المصرفي، ووضع الشركات العاملة فيها تحت الإطار الرقابي المعمول به، بما يدعم تنظيم السوق وتحديد الجهات المصرح لها بممارسة هذه الأنشطة.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصاتها الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، ومتابعة التزامها بالقواعد المنظمة للأنشطة التي تمارسها، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع نطاقها.
لجنة التأسيس والترخيص ودورها في إصدار الموافقات
تصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية وفقًا للضوابط المعمول بها.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول إليها أو الخروج منها، بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
