الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لصناديق التأمين الخاصة 2025.. الأصول ترتفع إلى 238.2 مليار جنيه

كتبت/سلمي احمد 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، والذي كشف عن نمو ملحوظ في الأصول والاستثمارات والاشتراكات، بما يعكس تطور دور هذه الصناديق في تعزيز الحماية التأمينية والاجتماعية، وتوفير مزايا مالية لأعضائها، إلى جانب المساهمة في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%. كما سجل إجمالي الاستثمارات 210.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه خلال العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 25.5%.

أصول صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 238.2 مليار جنيه

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع القاعدة المالية لصناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، إذ صعدت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 22.3%.

وتعكس هذه المؤشرات نمو الموارد المالية للصناديق، وأهمية إدارتها بكفاءة بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء، وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

كما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 31.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 28.9%، وهو ما يعكس زيادة العوائد المتحققة من توظيف أموال الصناديق.

وأشارت الهيئة إلى أهمية التوظيف الاستثماري الرشيد لمدخرات الصناديق، بما يحافظ على استقرارها المالي ويعزز استفادة المشتركين منها، مع مراعاة الالتزامات التأمينية المستحقة مستقبلًا.

عدد صناديق التأمين الخاصة وأعضائها خلال 2025

كشف التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا.

وبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات الادخار والحماية التأمينية التي تقدمها هذه الصناديق.

وتتيح صناديق التأمين الخاصة مزايا مالية لأعضائها عند بلوغ سن التقاعد أو انتهاء العضوية أو تحقق الحالات التأمينية الأخرى، وفقًا للنظم واللوائح المعتمدة لكل صندوق.

اشتراكات صناديق التأمين الخاصة تسجل 23.4 مليار جنيه

على صعيد الاشتراكات، ارتفع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 25.1%.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة التدفقات المالية التي تتلقاها الصناديق، بما يدعم مواردها المخصصة لتقديم المزايا التأمينية للأعضاء، ويسهم في تعزيز دورها باعتبارها إحدى قنوات الادخار طويل الأجل.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 11.7%.

وتوضح هذه الأرقام حجم المدفوعات التي تقدمها الصناديق لأعضائها عند تحقق الحالات التأمينية المحددة، بما يشمل مزايا التقاعد والمعاشات الدورية والمزايا المرتبطة بالوفاة.

مزايا بلوغ سن التقاعد تستحوذ على النصيب الأكبر

تصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد قائمة المزايا التأمينية التي سددتها صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 13.45 مليار جنيه.

وجاءت المعاشات الدورية في المرتبة التالية بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وتبرز هذه البيانات أهمية صناديق التأمين الخاصة في توفير مستحقات مالية للأعضاء والمستفيدين، لا سيما عند التقاعد، بما يساعد على دعم الاستقرار المالي للمستفيدين وفقًا لشروط الاستحقاق المقررة بكل صندوق.

توزيع استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أظهر التقرير توجهًا ملحوظًا في توزيع استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والأدوات المرتبطة بالقطاع المصرفي، إلى جانب الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار.

وجاء توزيع أبرز الاستثمارات على النحو التالي:

• الأوراق المضمونة من الحكومة: نحو 88.27 مليار جنيه.

• الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية: نحو 88.05 مليار جنيه.

• وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت: نحو 11.49 مليار جنيه.

• الأسهم المتداولة في البورصة المصرية: نحو 4.46 مليار جنيه.

• الاستثمارات الأخرى: نحو 7.49 مليار جنيه.

ويعكس هذا التوزيع تنوع الأدوات التي توظف فيها الصناديق أموالها، مع أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للاستثمار وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين تنمية المدخرات والحفاظ على القدرة على الوفاء بالالتزامات التأمينية.

إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة تدعم الاستقرار المالي

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الواردة في التقرير تؤكد الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة، باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها.

وأضاف أن هذه الصناديق تؤدي دورًا في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، إلى جانب توفير موارد تمويلية يجري استثمارها في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير أساليب إدارتها، ورفع كفاءة الحوكمة والاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على سداد المزايا التأمينية المستحقة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم استقرار الصناديق ويحافظ على حقوق المشتركين.

الرقابة المالية تعزز الشفافية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يأتي إصدار التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025 في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة البيانات والمؤشرات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والوعي بأداء الأسواق.

كما تساعد هذه البيانات على متابعة تطورات الصناعة وتقييم مؤشرات النمو والاستثمار، بما يدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري.