الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان التنسيق لرفع معدلات الشمول المالي وتمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري لبحث تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما ناقش الاجتماع تمكين المرأة اقتصاديًا، ودمج الفئات غير المشمولة ماليًا، ورفع الوعي والثقافة المالية، بما يسهم في حماية المتعاملين وتحقيق رؤية مصر للاقتصاد الرقمي الشامل.
تنسيق مؤسسي لدعم الشمول المالي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري، في إطار تكامل السياسات المالية والنقدية، لبحث آليات التعاون المشترك الرامية إلى رفع معدلات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.
توسيع الاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية
ناقش الاجتماع سبل تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية مستدامة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي.
دمج الفئات غير المشمولة ماليًا
تناولت المباحثات ملف الشمول المالي ودمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة وعدالة.
تمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال
حظي تمكين المرأة ورائدات الأعمال باهتمام خاص، من خلال تيسير الوصول إلى مصادر التمويل، وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع المشروعات.
تعزيز الوعي والثقافة المالية
تم التأكيد على أهمية التوعية والتثقيف المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وحماية حقوق المتعاملين والحد من المخاطر المالية.
تنسيق لتحقيق الاقتصاد الرقمي
أكد الجانبان أن التنسيق المستمر وتبادل البيانات يدعمان تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي شامل.
