«الرقابة المالية» تُيسر اشتراطات مراقبي الحسابات للشركات المهنية في مجال التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يستهدف التيسير على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف الاشتراطات الخاصة بمراقبي الحسابات، بما يتناسب مع الواقع العملي ويراعي التكاليف المالية التي تتحملها تلك الشركات.

السماح بمراقبي الحسابات المقيدين في 3 أقسام

ونص القرار على السماح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسم الأول أو القسم الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك تسهيلًا على تلك الشركات في ممارسة أنشطتها.

ويسري القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

إلغاء شرط القيد بالقسم الأول

ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة الأنشطة المهنية في مجال التأمين، وذلك من خلال إلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تبسيط المتطلبات التنظيمية أمام الشركات المهنية، بما يساعدها على الاستمرار في أداء أنشطتها بكفاءة أكبر.

إسلام عزام: القرار يستجيب للواقع العملي

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتكبدها.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا منذ قانون التأمين الموحد

ويأتي القرار في إطار الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن أبرز القرارات الصادرة في هذا الإطار، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

كما شملت القرارات القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

العمل بالقرار بعد نشره في الوقائع المصرية

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.