الرقابة المالية تمنح البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة في خطوة تاريخية لتطوير سوق المال

انطلاقة رسمية لسوق المشتقات المالية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالسوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفق أفضل المعايير الدولية.

ما هي المشتقات المالية؟

تُعد المشتقات المالية أدوات أو عقودًا تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو أصول أخرى تحددها الهيئة، وتشمل العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية المعتمدة.

المشتقات محور رئيسي في استراتيجية الرقابة المالية

وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة، موضحًا أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة على مدار عدة أشهر للوصول إلى صيغة مناسبة لتفعيل هذه الأدوات في مصر، باعتبارها من الآليات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.

إطار تشريعي متكامل وتنسيق مؤسسي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منح الرخصة جاء عقب استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم، والتنسيق الكامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.

إطلاق سوق المشتقات عبر أربع مراحل

أوضح الدكتور فريد أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيتم عبر أربع مراحل تدريجية، تبدأ بإصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، على أن تبدأ عمليات التداول خلال شهر مارس المقبل، تليها المرحلة الثانية بإطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، ثم المرحلة الثالثة التي تشمل العقود المستقبلية على الأسهم، وأخيرًا المرحلة الرابعة بإصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

تعريف العقود المستقبلية

العقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات أسعار أو أدوات مالية أخرى، وفق مواصفات تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويتم تنفيذها في تاريخ مستقبلي بسعر يتم الاتفاق عليه عند إبرام العقد.

منظومة متكاملة لإدارة المخاطر

وشدد رئيس الرقابة المالية على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، بما يحد من المخاطر النظامية ويضمن قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة، كاشفًا عن تقدم 7 شركات سمسرة بالفعل للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في مؤشر على الإقبال المتزايد على السوق الجديد.

أهمية العقود المستقبلية للاقتصاد والسوق

تمثل العقود المستقبلية نقلة نوعية في تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتحسين كفاءة التسعير، وزيادة عمق السوق.

مزايا تداول العقود الآجلة في مصر

تتضمن مزايا تداول العقود المستقبلية استخدامها في التحوط من المخاطر، وتحقيق أرباح من التحركات السعرية، وإمكانية الاستفادة من الرافعة المالية، إلى جانب تحسين إدارة المحافظ الاستثمارية.

إشادة من البورصة المصرية ودعم دولي متزايد

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره للدكتور محمد فريد لدوره المحوري في إنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين الهيئة والبورصة أسهم في تطوير برنامج تداول داخلي خاص، وضمان جاهزية السوق فنيًا وتشغيليًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جذبت اهتمام صناديق استثمار أجنبية عدة، طلبت عقد اجتماعات مع البورصة لبحث فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي.

إجراءات المقاصة وضمان الطرف المقابل

وتُطبق شركة المقاصة والتسوية منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمات أعضاء التسوية والشركة وصندوق حماية المستثمر في حساب ضمان الطرف المقابل، مع آليات واضحة لاستخدام هذه الموارد في حالات التعثر.

مثال توضيحي لفكرة العقود المستقبلية

على سبيل المثال، إذا توقع مستثمر ارتفاع أسعار العقارات مستقبلًا، يمكنه استخدام عقد مستقبلي لشراء وحدة سكنية بعد عام بسعر متفق عليه، مع سداد هامش مبدئي لضمان التنفيذ، فإذا ارتفع السعر يحقق ربحًا، أما إذا انخفض يلتزم بالشراء ويتحمل الخسارة.