الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية 3 أشهر لتعزيز الاستثمار وإدارة أموال صناديق التأمين

كتبت/شهد ابراهيم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن إصدار قرار بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 3 سبتمبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق في 3 يونيو، وذلك في إطار دعم التدرج في تطبيق قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية وتحقيق الانضباط المالي.

مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية

وأكدت الهيئة أن قرار مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية يأتي بهدف تيسير الإجراءات على الصناديق ومراعاة أوضاعها التشغيلية والمالية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد الاستثمار الصادرة عن الهيئة، وتحقيق التوازن بين حماية أموال المستفيدين وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.

قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية

وبموجب القرار رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يزيد على 20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مع عدم تجاوز استثمارات كل صندوق استثمار 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول الصندوق، أيهما أقل.

حوكمة صناديق التأمين الحكومية وإدارة المخاطر

وأوضحت الهيئة أن تنظيم صناديق التأمين الحكومية يشمل إطارًا رقابيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، والرقابة المسبقة واللاحقة، وإدارة المخاطر، والإفصاح المالي، بما يدعم استدامة صناديق التأمين الحكومية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

عدد صناديق التأمين الحكومية وأهدافها

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية في مصر حاليًا 6 صناديق، وهي تهدف إلى تقديم تغطيات تأمينية للفئات التي لا تغطيها شركات التأمين التقليدية، بما يعزز دور صناديق التأمين الحكومية في حماية المستفيدين وتوفير مظلة تأمينية متنوعة.

الإطار التنظيمي لصناديق التأمين الحكومية

كما أشارت الهيئة إلى أن القرار رقم (265) لسنة 2025 وضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لصناديق التأمين الحكومية، يتضمن تعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين الإفصاح المالي، وإلزام الصناديق بإعداد تقارير مالية واكتوارية دورية لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.