الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لبعض العملاء قبل إصدار الوثائق

كتبت/شهد ابراهيم

قرار جديد لتطوير معايير الاكتتاب في تأمينات الأشخاص الفردي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، يتضمن إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لبعض العملاء قبل إصدار وثائق التأمين، بهدف تحسين تقييم المخاطر وتعزيز كفاءة القرارات الاكتتابية وحماية حقوق حملة الوثائق.

وجاء القرار ضمن معايير إدارة المخاطر الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026، والذي تم نشره في الوقائع المصرية، مع منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للأحكام الجديدة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار في 16 يوليو الجاري.

الاستعلام الائتماني لوثائق التأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين في حال رغبته في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تطوير أدوات تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويحد من احتمالات سوء استخدام التغطيات التأمينية.

حالات إضافية تتطلب الاستعلام عن العميل

لم يقتصر القرار على الوثائق ذات القيم المرتفعة فقط، حيث ألزم شركات التأمين بإجراء الاستعلام الائتماني في عدد من الحالات الأخرى، أبرزها:

• عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين.
• عدم تناسب قيمة الأقساط المستحقة مع الوضع المالي للعميل.
• وجود شكوك حول مدى مشروعية طلب التأمين.

ويتم إجراء الاستعلام من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، وفقًا للقواعد المنظمة.

ضوابط جديدة للتحقق من العملاء ومواجهة الاحتيال التأميني

تضمن القرار عددًا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، من بينها:

• التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة.
• الحصول على بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمالية للعميل.
• وضع أنظمة داخلية لرصد الطلبات غير المعتادة.
• تحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها.
• إعداد دراسات للتحقق من مشروعية طلبات التأمين.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال، وتحسين قدرة الشركات على إدارة المخاطر.

الرقابة المالية تلزم الشركات بالإبلاغ الفوري عن الغش والاحتيال

ألزم القرار شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال خلال مرحلة الاكتتاب في عمليات تأمين الأشخاص.

كما شدد القرار على ضرورة تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

إسلام عزام: تطوير الاكتتاب يحمي حقوق حملة الوثائق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة تقدير المخاطر تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن تطوير معايير الاكتتاب يرفع كفاءة الشركات في الرصد المبكر للمخاطر والحد من الغش والاحتيال.

وأوضح أن تطبيق المعايير الجديدة يساهم في حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى المستحقين وفق أسس فنية سليمة.

الرقابة المالية تواصل تطوير قطاع التأمين

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود الرقابة المالية لاستكمال القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأوضح أن تطوير السياسات الاكتتابية وتشجيع الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات يساهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.