الحكومة تناقش تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء

كتبت/شهد ابراهيم

1- اجتماع حكومي لمراجعة تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال

عقد الدكتور حسين عيسى اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الشركات الحكومية.

2- تعديلات تستهدف الإصلاح الهيكلي وليس تغيير القانون بالكامل

أكد نائب رئيس الوزراء أن التعديلات المطروحة لا تستهدف تعديل القانون بشكل شامل، وإنما تهدف إلى إدخال إصلاحات تنظيمية وتشريعية محددة لتحسين كفاءة الأداء داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة للدولة بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

3- رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة

تستهدف التعديلات تحسين أداء الشركات الحكومية من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، وتطبيق معايير الشفافية والرقابة المالية والإدارية.

كما تركز التعديلات على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.

4- ربط الشركات بخطط التنمية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

ناقش الاجتماع ضرورة ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن توافق أنشطتها مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية داخل الشركات الحكومية.

5- دعم التحول المؤسسي داخل شركات الدولة

تسعى التعديلات المقترحة إلى تطوير بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تحديث أساليب الإدارة وتحسين نظم التشغيل، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية لهذه الشركات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات الحكومية بما يدعم الاقتصاد الوطني.