الحكومة تبدأ مراجعة القيمة العادلة لطرح بنك القاهرة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

كتبت/شهد ابراهيم

في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لـ وحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم أو حصص الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الحكومة.

عُقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمراجعة منهجيات تقييم الشركات المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

مراجعة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لنتائج دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في سوق المال.

مشاركة جهات رقابية ومالية في لجنة المراجعة

ضم الاجتماع عددًا من الجهات الرقابية والمالية المعنية بعمليات التقييم والطرح، من بينها:

• نائب رئيس مجلس الدولة المصري

• ممثلو وزارات: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

• ممثل البنك المركزي المصري

• ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

• ممثل شركات قطاع الأعمال العام

• ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات

• ممثل هيئة الرقابة الإدارية

كما شارك في الاجتماع المفوض بالرأي من قبل بنك مصر بصفته المالك لأسهم بنك القاهرة.

الموافقة على أسس التقييم وفق المعايير المعتمدة

ناقشت اللجنة بشكل موسع منهجية تقييم القيمة العادلة لأسهم البنك ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعقب مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي تم إعداد دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة بناءً عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في سوق المال، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.