التأمين الصحي الشامل يقر هيكلاً تنظيمياً جديداً وسياسة استثمار مرنة لتعزيز الحوكمة واستدامة الخدمات
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الاستثنائي رقم (97)، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
شهد الاجتماع حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس المجلس، والمستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقيادات بارزة من القطاع الصحي والمالي والاجتماعي، بمن فيهم الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى خبراء في الاقتصاد والتمويل مثل الدكتورة مها الرباط وشريف سامي، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة.
اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمواكبة التوسعات الاستراتيجية
وافق مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح الذي أعدّته لجنة الموارد البشرية، والذي يهدف إلى تحسين تدفق العمل ومراعاة التوجهات الاستراتيجية للهيئة لاستكمال تطبيق المنظومة في محافظات المراحل المقبلة. وشمل المقترح:
نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة.
استحداث قطاعات جديدة مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي.
فصل وإضافة إدارات جديدة، ومنها إدارة التميز المؤسسي.
كما وافق المجلس على المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (نوفمبر 2025) دون تحمل الهيئة لأية أعباء مالية.
إقرار سياسة استثمارية جديدة لتعظيم العوائد وتوفير السيولة
استعرض شريف سامي، رئيس لجنة شؤون الاستثمار والتمويل، نتائج اجتماع اللجنة، التي تضمنت تحليل تقرير أداء محفظة الاستثمار ومقارنة العوائد مع العوائد البنكية.
وعرض محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، ملامح السياسة الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات على آجال مختلفة، مع المحافظة على السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل وضبط المخاطر.
وأكد شريف سامي على أهمية تبني سياسة استثمارية مرنة تهدف إلى المحافظة على موارد الهيئة وتحقيق أعلى عائد ممكن، وتتسم بـ الوضوح والشفافية، مع ضرورة تمتع المحفظة بالقدرة على توفير السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المالية والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية.
الإلزام بالتكامل الرقمي لجميع مقدمي الخدمة
وافق المجلس على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم الخدمة الطبية، وذلك بإضافة بند خاص بـ التكامل الرقمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية مع قواعد البيانات، بما يضمن الشمولية والكفاءة.
وجاء هذا التعديل بعدما أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن الإلزام بالتكامل الرقمي يجب أن يشمل جميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، بدلاً من اقتصاره على "مقدمي الخدمة من القطاع الخاص" فقط، لتعزيز الحوكمة والشفافية في الأداء.
