البنك المركزي المصري يطرح ثاني عطاء لوثائق الخزانة بقيمة 318 مليار جنيه

كتبت/شهد ابراهيم 

المركزي المصري يطرح وثائق خزانة جديدة لأجل 62 يومًا

طرح البنك المركزي المصري ثاني عطاء لـ وثائق الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليار جنيه، وذلك لمدة استحقاق تصل إلى 62 يومًا، في إطار أدواته لإدارة السيولة المحلية وتنظيم حركة الأموال داخل القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن تشغيل هذه الوثائق بدأ اعتبارًا من 30 يوليو 2026، على أن يحين موعد استحقاقها في 30 سبتمبر المقبل.

العائد مرتبط بسعر الكوريدور مع هامش إضافي

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن العائد على وثائق الخزانة الجديدة تم ربطه بسعر الكوريدور، بالإضافة إلى هامش قدره 0.30%، وفقًا للشروط المحددة للعطاء.

وتعد وثائق الخزانة إحدى الأدوات المالية التي يستخدمها البنك المركزي ضمن منظومة إدارة السيولة، بما يساعد في تحقيق التوازن بين مستويات السيولة المتاحة وأهداف السياسة النقدية.

وثائق الخزانة ضمن أدوات السياسة النقدية

تستخدم البنوك المركزية أدوات متعددة للتحكم في السيولة وأسعار الفائدة، وتأتي وثائق الخزانة ضمن الأدوات التي تتيح إدارة التدفقات النقدية داخل السوق، إلى جانب أدوات أخرى مثل عمليات السوق المفتوحة.

وتسهم هذه الأدوات في دعم استقرار الأسواق المالية، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المرتبطة بمعدلات التضخم والسيولة المصرفية.

المركزي يواصل استخدام أدوات السوق لتنظيم السيولة

يأتي طرح العطاء الجديد في إطار استمرار البنك المركزي المصري في متابعة أوضاع السوق المحلية، واستخدام الأدوات المتاحة لضبط مستويات السيولة وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.

وتتابع الأسواق المالية تحركات البنك المركزي المتعلقة بأدوات الدين قصيرة الأجل، باعتبارها مؤشرات مهمة على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.