الاستثمار تطلق «Kiosk» لخدمة المستثمرين 24 ساعة.. إصدار مستندات الشركات ببصمة الوجه دون تدخل بشري

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين Kiosk، لإصدار مستندات الشركات على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري. وتعتمد المنظومة على الهوية الرقمية وبصمة الوجه للتحقق من هوية المستثمرين المصريين والأجانب. وتستهدف إتاحة نحو 5200 معاملة شهريًا، تمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين، بالتوازي مع خطة للتوسع في الوحدات وإطلاق خدمة توصيل المحررات بالتعاون مع البريد المصري.

الاستثمار تطلق «Kiosk» لخدمة المستثمرين 24 ساعة.. إصدار مستندات الشركات ببصمة الوجه دون تدخل بشري
مشاركة هيئة الاستثمار في مؤتمر Cairo ICT

في خطوة جديدة نحو إنهاء الإجراءات التقليدية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مرحلة جديدة من التحول الرقمي، بإطلاق التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين (Kiosk)، التي تتيح استخراج مستندات الشركات على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين أو الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

الإطلاق الجديد، الذي أعلنه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، يستهدف إعادة تشكيل تجربة حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على التحقق الرقمي من الهوية وتقنيات بصمة الوجه، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وحدات Kiosk تتيح استخراج مستندات الشركات على مدار الساعة

وتمنح وحدات الخدمة الذاتية الجديدة المستثمرين إمكانية الحصول على مجموعة من المحررات الرسمية الخاصة بالشركات، دون الحاجة إلى الانتقال إلى منافذ تقديم الخدمة التقليدية، وتشمل صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية.

وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل وحدات Kiosk يمثل إضافة جديدة لمنظومة خدمات المستثمرين، إذ تتيح استخراج وطباعة المستندات بصورة ذاتية، على مدار الساعة، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم ويوفر الوقت والجهد.

بصمة الوجه والهوية الرقمية لتأمين خدمات المستثمرين

ولا تتوقف أهمية منظومة الخدمة الذاتية عند سرعة استخراج المستندات، بل تمتد إلى آليات التأكد من هوية المستفيد، من خلال نظام إلكتروني متكامل للتحقق من الشخصية قبل إتاحة الخدمات.

وتدعم المنظومة التحقق من هوية المستثمر المصري باستخدام بطاقة الرقم القومي، بينما تتيح للمستثمرين الأجانب استخدام جواز السفر إلكترونيًا، عبر قراءة بيانات الوثيقة والتحقق منها، إلى جانب المطابقة باستخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.

كما تتيح المنظومة إجراء عمليات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

5200 معاملة شهريًا.. حجم الخدمات المستهدف عبر وحدات Kiosk

وتكشف الأرقام عن حجم التأثير المتوقع للتوسع في وحدات الخدمة الذاتية، إذ يبلغ متوسط المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات الهيئة، والمقرر إتاحتها عبر هذه الوحدات، نحو 5200 معاملة شهريًا، بما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين.

ويعكس هذا الرقم حجم الفرص المتاحة لتخفيف الضغط على مراكز تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على المستندات الرسمية، خاصة مع إتاحة تنفيذ المعاملات إلكترونيًا دون التقيد بمواعيد العمل المعتادة.

15 مركزًا لخدمات المستثمرين وخطة للتوسع في وحدات الخدمة الذاتية

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التحول الرقمي، تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشر وحدات Kiosk تدريجيًا داخل مراكز خدمات المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمات من خلال شبكة تضم 15 مركزًا لخدمات المستثمرين موزعة على مستوى الجمهورية، بما يوفر أكثر من قناة للحصول على المحررات الرسمية، ويمنح المستثمر حرية اختيار الوسيلة الأنسب لإنجاز معاملاته.

البريد المصري يدخل على خط توصيل مستندات المستثمرين

وفي تطور آخر يستهدف تقليل انتقال المستثمرين بين الجهات الحكومية، كشف الدكتور محمد عوض عن استعداد الهيئة لإطلاق خدمة توصيل محررات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وتتيح الخدمة المرتقبة للمستثمر طلب إرسال مستنداته إلى العنوان الذي يحدده، دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمات المستثمرين، مع استهداف تسليم المستندات خلال يوم العمل نفسه.

وتعكس هذه الخطوات توجه الهيئة نحو تنويع قنوات تقديم الخدمات، سواء من خلال وحدات الخدمة الذاتية أو التوصيل إلى مقر المستثمر، في إطار خطة متكاملة لتطوير بيئة الاستثمار المصرية، وتسريع التحول الرقمي، والاقتراب من المعايير الدولية في تقليل زمن تقديم الخدمات وعدد الإجراءات المطلوبة.