استمرار الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع التضخم إلى 16.5%
تواصل الضغوط الاقتصادية على الجنيه المصري وسط تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث انخفض الجنيه نحو 12% منذ نهاية فبراير الماضي. وتتوقع تحليلات "دويتشه بنك" ارتفاع التضخم الأساسي من 12.7% في فبراير إلى نحو 15% في مارس، وصولًا إلى 16.5% في أغسطس المقبل، مما يضغط على القوة الشرائية للمواطنين. ويرجح أن يؤدي هذا التضخم المرتفع إلى تآكل أسعار الفائدة الحقيقية لتصل إلى 2.5% مقابل أكثر من 14% قبل الحرب، في ظل خروج رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
كتبت/شهد ابراهيم
تراجع الجنيه أمام الدولار
تراجع الجنيه المصري بنحو 12% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي، وسط استمرار خروج رؤوس الأموال الأجنبية بسبب المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
توقعات التضخم
توقع محللو "دويتشه بنك" ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى نحو 15% في مارس، مع استمرار الصعود ليصل إلى قرابة 16.5% في أغسطس المقبل، مقارنة بـ12.7% في فبراير قبل اندلاع الحرب، ما يعكس الضغوط الكبيرة على الاقتصاد المصري.
أثر التضخم على أسعار الفائدة
ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تآكل أسعار الفائدة الحقيقية لتصل إلى 2.5%، بعد أن كانت تتجاوز 14% في فبراير من العام الماضي، ما يقلص العائد الحقيقي على مدخرات المستثمرين ويزيد الضغوط على السيولة المحلية.
