استثمارات قطاع البترول تتجاوز 4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير وزيادة الإنتاج

كتبت/شهد ابراهيم

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويدعم جهود الدولة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز استثمارات قطاع البترول وزيادة الإنتاج بصورة مستدامة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية ومشروعات التكرير وتعظيم القيمة المضافة من موارد القطاع.

4.5 مليار دولار استثمارات لتطوير معامل التكرير

وأشار كريم بدوي إلى أن وزارة البترول تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتأتي هذه المشروعات ضمن محاور استثمارات قطاع البترول الرامية إلى رفع كفاءة معامل التكرير، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتحسين الاستفادة من الخامات البترولية، بما يسهم في توفير جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يدعم الاستثمارات

وأكد وزير البترول أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل أحد العوامل الرئيسية في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع البترول، موضحًا أن هذه الخطوة ساعدت على تعزيز ثقة الشركات العالمية والقطاع الخاص في السوق المصرية.

وأشار إلى أن تحسن انتظام السداد يوفر حافزًا أمام الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما يدعم خطط زيادة معدلات الإنتاج واستغلال الإمكانات والموارد البترولية المتاحة.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات جذب مزيد من استثمارات قطاع البترول إلى أنشطة البحث والتنقيب، بما يساهم في اكتشاف موارد جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج على المدى المتوسط والطويل.

زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام

وأوضح كريم بدوي أن خطة عمل قطاع البترول تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مختلف أنشطة القطاع، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وتتضمن خطة استثمارات قطاع البترول دعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة، فضلًا عن العمل على جذب شركات جديدة للمشاركة في عمليات التنقيب والإنتاج، بما يرفع معدلات الإنتاج ويعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية.

خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية

وتضع وزارة البترول خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية ضمن أولويات خطة العمل، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتطوير معامل التكرير ورفع كفاءة منظومة التصنيع والتكرير.

وتسهم زيادة الإنتاج المحلي في تقليل الاحتياجات من المنتجات البترولية المستوردة، بما يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي، ويدعم استقرار إمدادات الطاقة للسوق المحلية.

وفي هذا الإطار، تستهدف استثمارات قطاع البترول توجيه مزيد من الموارد إلى المشروعات التي تحقق قيمة اقتصادية مباشرة، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تقليل الواردات أو رفع كفاءة عمليات التكرير والتصنيع.

تعظيم القيمة المضافة من موارد قطاع البترول

وأكد وزير البترول أن خطة القطاع لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تستهدف كذلك تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية، من خلال تطوير أنشطة التكرير والتصنيع والاستفادة من المنتجات محليًا.

ويمثل تعظيم القيمة المضافة أحد المحاور الرئيسية في استثمارات قطاع البترول، في ظل توجه الدولة إلى زيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية.

تأمين احتياجات مصر من الطاقة

وشدد كريم بدوي على أن تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة يمثل هدفًا أساسيًا لخطة عمل قطاع البترول، بالتوازي مع زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

وتستهدف الوزارة تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية والغاز، وبين تعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الجديدة وتنمية موارده، بما يدعم أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.

ومن شأن استمرار تدفق استثمارات قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير أن يدعم قدرة القطاع على زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، وخفض الاعتماد على الواردات خلال الفترة المقبلة.