احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيًا جديدًا ويتجاوز 55 مليار دولار بنهاية يونيو

كتبت/شهد ابراهيم 

احتياطي النقد الأجنبي يحقق قفزة تاريخية خلال يونيو

سجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر ارتفاعًا جديدًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما زاد بنحو 1.9 مليار دولار ليتجاوز حاجز 55 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية، واستمرار تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من السلع الأساسية والالتزامات الخارجية.

العملات الأجنبية تقود نمو الاحتياطيات

جاءت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي مدفوعة بارتفاع رصيد العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي، حيث صعد بنحو 3.94 مليار دولار خلال يونيو ليسجل نحو 37.85 مليار دولار.

واستمرت العملات الأجنبية في قيادة نمو مكونات الاحتياطي الدولي، بدعم من تحسن مصادر النقد الأجنبي وتعزيز السيولة بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

تراجع قيمة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي

في المقابل، تراجع رصيد الذهب ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري بنحو 1.99 مليار دولار خلال يونيو، ليسجل نحو 16.78 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر.

ويأتي انخفاض قيمة الذهب في ظل تحركات أسعار المعدن الأصفر عالميًا، والتي تؤثر على تقييم قيمة رصيد الذهب المدرج ضمن مكونات الاحتياطيات الدولية.

انخفاض محدود في حقوق السحب الخاصة

كما سجلت قيمة حقوق السحب الخاصة (SDRs) تراجعًا طفيفًا بنحو 4 ملايين دولار لتصل إلى نحو 444 مليون دولار بنهاية يونيو.

وتعد حقوق السحب الخاصة أحد مكونات الاحتياطي الدولي التي يصدرها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بهدف دعم السيولة الخارجية.

الاحتياطي القياسي يعزز قوة الاقتصاد المصري

يمثل وصول صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 55 مليار دولار تطورًا مهمًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، ويدعم استقرار سوق الصرف، ويوفر غطاءً أكبر لتلبية احتياجات الاستيراد.

وتواصل مصر العمل على تنمية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وتعزيز الاستثمار، وتنمية مصادر الدخل الدولاري المختلفة.