احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع 5.763 مليار دولار خلال 8 أشهر
كيف تطورت صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري منذ بداية 2026؟
كتبت/شهد ابراهيم
57.215 مليار دولار صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية أغسطس
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة 5.763 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليسجل نحو 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية خلال الفترة محل المتابعة تحسنًا في رصيد الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتعزيز مستويات السيولة بالعملات الأجنبية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية منذ بداية 2026
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل زيادة قدرها 5.763 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية أغسطس 2026.
وبذلك ارتفع إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية من 51.452 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة تقارب 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
الاحتياطيات الدولية تدعم استقرار الاقتصاد المصري
وتعد الاحتياطيات الدولية أحد أهم مؤشرات قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل احتياجاتها الخارجية، بما في ذلك سداد الالتزامات الدولية وتوفير احتياجات الاقتصاد من السلع والخدمات الأساسية.
كما تمثل زيادة الاحتياطيات عاملًا داعمًا للثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الالتزامات الخارجية والتغيرات في الأسواق العالمية.
البنك المركزي يعزز مستويات السيولة بالعملة الأجنبية
ويأتي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في وقت تواصل فيه السلطات النقدية جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد.
وتساعد المستويات المرتفعة من الاحتياطيات الدولية على توفير هامش أمان أكبر أمام التطورات المفاجئة في الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المرتبطة بتدفقات العملة الأجنبية.
5.763 مليار دولار زيادة خلال 8 أشهر
وبلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية أغسطس 2026 نحو 5.763 مليار دولار، لتصل إلى أعلى مستوى وفق البيانات المشار إليها عند 57.215 مليار دولار.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، تشمل إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية والصادرات وغيرها من الموارد.
