أحمد أشرف يكتب: فك شفرة التصدير وتوطين الصناعة

مع نجاح السياسة النقدية في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف واستعادة السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، كان الرهان الاقتصادي الأبرز يتمثل في حدوث طفرة فورية في الصادرات السلعية المصرية، مستفيدة من الميزة التنافسية السعرية للمنتج المحلي بعد تعديل قيمة الجنيه. إلا أن قراءة الميزان التجاري ودفاتر المصانع والشركات التصديرية تكشف أن الاستقرار النقدي — رغم كونه شرطاً جوهرياً — لا يكفي بمفرده لقيادة قفزة تصديرية مستدامة دون معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

أولاً: التشريح المحاسبي لهيكل التكلفة الصناعية.. أين تتآكل الميزة التنافسية؟

عند تفكيك تكلفة الوحدة المنتجة (Unit Cost) داخل المصانع المصرية ومقارنتها بالمنافسين الإقليميين في تركيا أو المغرب أو فيتنام، نكتشف ثلاث فجوات رئيسية تلتهم الميزة السعرية الناتجة عن سعر الصرف:
 * ارتفاع المكون المستورد في مدخلات الإنتاج (Imported Inputs):
   نحو 60% إلى 70% من مدخلات الإنتاج والمواد الخام الوسيطة في قطاعات الهندسيات، الكيماويات، والغزل والنسيج يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة؛ وبالتالي فإن أي تعديل في سعر الصرف ينعكس فوراً في ارتفاع تكلفة المواد المباشرة (Direct Materials)، مما يقلص الهامش التنافسي للمنتج النهائي.
 * تكلفة التمويل الرأسمالي والتشغيلي:
   العمل في بيئة أسعار فائدة مرتفعة يرفع تكلفة تمويل رأس المال العامل (Working Capital) واعتمادات الاستيراد بنسب تتراوح بين 22% و28% سنوياً، وهي تكلفة تمويلية تضاف مباشرة على تسعير المنتج النهائي مقارنة بمصدرين في دول منافسة يحصلون على تمويل صناعي بفائدة لا تتجاوز 5% إلى 8%.
 * الأعباء غير المباشرة والرسوم اللوجستية:
   تعدد الرسوم الإدارية، وتكاليف النقل الداخلي، وأزمنة الإفراج الجمركي، تخلق تكاليف خفية (Hidden Costs) ترفع نقطة التعادل (Break-Even Point) للمصانع وتضعف قدرتها على المنافسة السعرية في المناقصات الدولية.

ثانياً: فخ تصدير الخامات.. أزمة القيمة المضافة (Value Added

 * تصدير الثروات في صورتها الأولية:
   لا يزال جانب كبير من الصادرات المصرية يتركز في المنتجات الأولية ونصف المصنعة (مثل الفوسفات الخام، الرمال السيليكية، المحاصيل الزراعية الطازجة، واللدائن الأولية) التي تباع بأسعار متدنية، ثم تعود إلينا في صورة سلع تامة الصنع بأسعار تتضاعف من 5 إلى 10 أضعاف قيمتها الأصلية.
 * ضرورة التصنيع التحويلي العميق:
   تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات لا يمكن أن يتم بزيادة كميات تصدير الخامات، بل بتوطين الصناعات المغذية والوسيطة لرفع نسبة المكون المحلي من متوسط 35% حالياً إلى أكثر من 65%، وتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة المضافة.

ثالثاً: منظومة رد الأعباء التصديرية.. معضلة السيولة وتوقيت السداد

 * فجوة التدفقات النقدية للمصدرين:
   يمثل برنامج رد الأعباء التصديرية طوق نجاة للمصدرين لتعويض فروق التكلفة، إلا أن تأخر صرف المستحقات لفترات طويلة يحول هذا الدعم من محفز للنمو إلى بند مجمد في حسابات المدينين (Accounts Receivable) يضغط على سيولة الشركات ويجبرها على الاقتراض البنكي لتغطية دورات التشغيل التالية.
 * تفعيل المقاصة اللحظية:
   الحل المحاسبي الجذري يكمن في تعميم آلية المقاصة الفورية التلقائية بين مستحقات دعم الصادرات والتزامات الشركات لدى مصلحة الضرائب والجمارك والتأمينات وفواتير الطاقة، لضمان بقاء السيولة داخل دورة الإنتاج دون تعطيل.

رابعاً: خريطة طريق مالية وتشغيلية لتوطين الصناعة وتعظيم الصادرات

 * مبادرات تمويلية صناعية بفائدة ميسرة ومربوطة بالتصدير:
   تخصيص خطوط ائتمان لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج وتغطية رأس المال العامل للمصانع التصديرية بفائدة لا تتجاوز 10% إلى 12%، مشروطة بتحقيق نمو فعلي في الحصيلة الدولارية التصديرية.
 * حوافز ضريبية مرتبطة بنسبة المكون المحلي:
   منح إعفاءات أو خصومات ضريبية متدرجة للشركات التي تنجح في إحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بمكونات محلية الصنع، لتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية.
 * إنشاء مراكز لوجستية ومخازن دولية في الأسواق المستهدفة:
   التحول من انتظار المستورد الأجنبي إلى التواجد الفعلي في أسواق إفريقيا وأوروبا عبر مراكز توزيع مصرية تتيح البيع المباشر وسرعة التسليم ورفع هوامش الربحية.
إن استقرار سعر الصرف هو نقطة البداية الصحيحة، لكنه ليس خط النهاية. العملة القوية والمستقرة لا تحمي بالاحتياطيات النقدية وحدها، بل بمصانع تعمل بكامل طاقتها، وسلاسل إمداد محلية متكاملة، وميزان تجاري يميل لصالح التصدير عالي القيمة. وحينما تتحول السياسات المالية والضريبية والتمويلية إلى شريك حقيقي للمُصنّع والمُصدّر، ستصبح قفزة الصادرات واقعاً ملموساً يقود الاقتصاد المصري نحو الاستدامة الحقيقية.