وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري
ترأس وزير النقل، الفريق كامل الوزير الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025 بصافي ربح 14.3 مليار جنيه. ناقش الاجتماع تحديث أسطول النقل، تطوير نقل الركاب والبضائع، إدخال الأتوبيسات الكهربائية والمبردة، التحول الرقمي، تطوير الموانئ والاستثمار العقاري، والشراكات الدولية لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق عائد اقتصادي أعلى.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري. تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2024/2025، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق، بينما وصل صافي الربح إلى 14.297 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25.6%.
أما القوائم المالية المستقلة للشركة، فقد سجلت تحسنًا ملحوظًا بإجمالي إيرادات بلغ 6.260 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% عن العام السابق، وصافي ربح بلغ 5.583 مليار جنيه بزيادة 59.9% مقارنة بعام 2023/2024.
تحديث أسطول النقل وتحسين خدمات الركاب
استعرضت الجمعية ما قامت به الشركة القابضة لتحديث أسطول نقل الركاب والبضائع، حيث تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص بتكلفة إجمالية 4.224 مليار جنيه، موزعة على:
-
256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
-
209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة
-
64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)
تم توريد 357 مركبة حتى الآن، وسيتم استكمال باقي الكمية خلال عام 2026. وقدمت شركات نقل الركاب الثلاث خدماتها لنحو 9 ملايين راكب عبر 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية. كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، وبدأت عمليات رفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم تنفيذ 68 أتوبيسًا وجاري استكمال الباقي.
تطوير قطاع نقل البضائع ورفع القدرة التشغيلية
في قطاع نقل البضائع، تم دمج الشركات التابعة ضمن كيان واحد تحت اسم شركة النيل لنقل البضائع، لتحسين إدارة الأسطول وزيادة القدرة التنافسية.
كما تم التصديق على خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، وتم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، مع استكمال باقي الوحدات طبقًا للبرنامج لدعم القدرة التشغيلية، حيث نقلت الشركة 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومي 220 سيارة.
كما تم إدخال نشاط النقل المبرد لتوفير خدمات نقل السلع الغذائية والأدوية بين المحافظات، واعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهربائي لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، تم توريد 100 أتوبيس منها حتى الآن، بهدف توفير وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ومجهزة بخدمات الإنترنت لتقليل الضغط المروري على الطريق الدائري.
تطوير الأداء المالي والتشغيلي والتحول الرقمي
تم عرض ما نفذته الشركة القابضة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة، شملت:
-
مشاريع توسعية وإصلاحات هيكلية
-
برامج تطوير الموارد البشرية
-
تحسين جودة الخدمات
وحصلت الشركة على ثلاث شهادات دولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وتطبيق نظام ERP في الشؤون المالية والموارد البشرية لتسريع إعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار.
كما تم تطوير أنظمة إلكترونية تشمل الحجز والتحصيل الإلكتروني، الأرشفة الرقمية، متابعة التشغيل والفوترة، تطبيقات مجالس الإدارة، ومتابعة الأداء والمخالفات، إضافة إلى تسجيل 6 براءات ملكية فكرية لتطبيقات رقمية.
تطوير النقل البحري والموانئ والأنشطة الاستثمارية
شهد النقل البحري تطورًا من خلال تطوير الأرصفة، تحديث معدات التداول في شركات الحاويات، تطوير ساحات التخزين، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
كما تم تفعيل أنشطة استثمارية تشمل:
-
الاستثمار العقاري لأراضي الشركة وعقاراتها
-
طرح مواقع للاستثمار وحق الانتفاع والإدارة لمواقف مثل بلبيس الجديد بالسلام، العبور بجوار جامعة بنها
-
دعم نشاط السياحة والحجوزات الإلكترونية وتطوير أسطول النقل السياحي
الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي
عرض الوزير ما قامت به الشركة من توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين مثل:
-
هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي
-
مجموعة موانئ أبوظبي
-
شركة MSC السويسرية
-
شركة السويدي إليكتريك
-
شركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في إعادة تدوير السفن
وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، مع ضرورة تطوير الأسطول، تدريب العنصر البشري، استخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من الاستثمارات بما يعزز كفاءة الأصول الوطنية.










