وزير الكهرباء: بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية وتعزيز القدرات الوطنية في الطاقة السلمية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، من بينها الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، إضافة إلى ممثلين عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعضوين من ذوي الخبرة.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بما يضمن الاستدامة ويحقق أمن الطاقة الوطني.

إرساء منظومة مؤسسية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية

أكد الدكتور محمود عصمت أن إنشاء الجهاز التنفيذي يأتي في إطار حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية ومستدامة لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح الوزير أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية في مسار الدولة نحو التحول الطاقي، من خلال إدخال الطاقة النووية كأحد مكونات مزيج الكهرباء في مصر، بما يعزز أمن الإمدادات ويدعم جهود الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

توطين التكنولوجيا النووية وتطوير الكوادر الوطنية

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الجهاز سيعمل على تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الهندسة النووية، والمراقبة والأمان، وإدارة المشروعات، إلى جانب نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.

ولفت إلى أن الجهاز سيشكل حلقة تنسيق محورية بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إطار قانوني وتنظيمي جديد للطاقة النووية في مصر

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نص على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ المشروعات النووية من الإنشاء وحتى التشغيل التجريبي، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.