وزير الصناعة يبحث مع بنك أبوظبي الأول تمويل المشروعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت/شهد ابراهيم

عقد المهندس خالد هاشم اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.

ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

توسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعميق التصنيع المحلي

ناقش الاجتماع أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور محوري في دعم النمو الصناعي وزيادة فرص التشغيل.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 مطورًا حاليًا إلى أكثر من 30 مطورًا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البنوك والمطورين الصناعيين في مختلف المناطق الصناعية.

إطلاق أول صندوق استثماري صناعي للمواطنين

أعلن وزير الصناعة أنه سيتم إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات استثمار جديدة أمام الأفراد وتوجيه مدخراتهم نحو دعم الصناعة.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل القطاع الصناعي، وتسهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة مشاركة المجتمع في التنمية الاقتصادية.

مركز تحديث الصناعة كذراع استراتيجي للتمويل

تطرق الاجتماع إلى دور مركز تحديث الصناعة في دعم المستثمرين وتيسير حصولهم على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز سيعمل في ثوبه الجديد كـ"العقل المفكر للصناعة المصرية"، وكمرشد رئيسي للجهات التمويلية والمصرفية.

وسيكون المركز مسؤولًا عن توجيه المشروعات الصناعية نحو مصادر التمويل المناسبة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

تخفيف الأعباء التمويلية وتعزيز التنافسية

ناقش الجانبان آليات خفض تكلفة التمويل على المصنعين، باعتبارها أحد أهم عناصر دعم تنافسية القطاع الصناعي، إلى جانب دراسة أدوات تمويل أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف.

وأكد الوزير أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتخفيف الضغوط التمويلية على المصانع، بما يساعدها على التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات.

دعم البنك لخطط التنمية الصناعية في مصر

من جانبه، أعرب أحمد عيسى عن تقدير بنك أبوظبي الأول مصر للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا استعداد البنك لتوسيع التعاون مع وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن البنك يدرس دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية الجديدة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.