وزير الصناعة: مصر تطلق أول صندوقي استثمار للقطاع الصناعي بين يوليو وسبتمبر لدعم التوسع وتمويل الشركات

كتبت/شهد ابراهيم

إطلاق أول صندوقي استثمار للقطاع الصناعي في مصر

أعلن وزير الصناعة المصري خالد هاشم عن إطلاق أول صندوقي استثمار مخصصين للقطاع الصناعي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبلين، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل الصناعة ودعم خطط التوسع للشركات العاملة في السوق المحلي.

ويأتي إطلاق الصندوقين ضمن توجه الدولة نحو تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في دعم النمو الصناعي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

آلية عمل تعتمد على الاستثمار المباشر

وأوضح وزير الصناعة أن الصندوقين سيكونان تابعين للقطاع الخاص، ويعملان بآلية مشابهة لصناديق الاستثمار المباشر، حيث يعتمدان على مزيج من التمويل البنكي والتمويل الحر.

كما أشار إلى أن الصندوقين سيعتمدان على آليات متعددة تشمل تبادل الديون أو المساهمة المباشرة في ملكية الشركات وحصصها، بما يوفر مرونة أكبر في تمويل القطاع الصناعي.

دعم توسعات الشركات الصناعية والتكنولوجية

تهدف هذه الصناديق إلى توفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصناعية، خاصة تلك التي تسعى إلى التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

كما تستهدف توجيه جزء من استثمارات الأفراد نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

تعزيز التمويل المبتكر للقطاع الصناعي

يمثل إطلاق الصندوقين خطوة نحو تطوير أدوات تمويل غير تقليدية، تسهم في:

• توفير سيولة للشركات الصناعية
• دعم التوسع في الإنتاج
• جذب استثمارات جديدة للقطاع
• تعزيز الشراكة بين التمويل البنكي والخاص

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة تمويل الصناعة في مصر.

دعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات

من المتوقع أن يسهم إطلاق الصندوقين في زيادة تدفقات الاستثمار داخل القطاع الصناعي، وتحفيز الشركات على التوسع، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

كما يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بتعميق الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية.