وزير الصناعة: العنصر البشري محور استراتيجية الصناعة المصرية وتعزيز فرص العمل اللائق عبر شراكة مع منظمة العمل الدولية
التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة لمناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في مصر، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل أحد الركائز الستة لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، وأن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة وتحسين مهارات العاملين وربطها بمتطلبات السوق.
كتبت/شهد ابراهيم
تعزيز بيئة العمل اللائقة والإنتاجية
أكد الوزير أن السياسات الصناعية الجديدة تسعى لتحقيق توازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج وضمان حقوق العمال، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتحسين ظروف العمل، وتمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما استعرض الوزير جهود تحسين جودة خريجي مراكز التدريب المهني ومصلحة الكفاية الإنتاجية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يعزز من جاهزية القوى العاملة المصرية للمنافسة في الصناعة المحلية والدولية.
مشروع "القرية المنتجة" لتعزيز فرص العمل المحلي
كشف الوزير عن دراسة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى بمحافظتين في الدلتا والصعيد، في إطار مشروع "القرية المنتجة"، لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق التنمية المحلية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين دخل السكان المحليين.
التعاون مع منظمة العمل الدولية
تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، بما في ذلك مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية والعمل اللائق 2024-2027" في قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
وأكد السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني لتعزيز شراكتها مع الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
