وزير الصناعة: دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التنافسية عبر التكنولوجيا والابتكار

كتبت/شهد ابراهيم

الاستراتيجية الصناعية الجديدة

أوضح الوزير أن الوزارة أنهت تحديث الاستراتيجية الصناعية التي تستهدف قطاعات صناعية ذات أولوية وفق أسس علمية، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، وليس مجرد ضخ رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الهدف هو الانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العنصر البشري

أكد الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة بناء قطاع صناعي قوي ومستدام، مشيرًا إلى تهيئة بيئة داعمة لهذه المشروعات، وتسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي.
كما تم التأكيد على أهمية تنمية العنصر البشري من خلال تحسين جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.

التحول الأخضر والصناعة النظيفة

أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، مع دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة في مختلف الأنشطة الصناعية، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدولية لإزالة الكربون والتصنيع الأخضر.

الابتكار والتكنولوجيا محور المرحلة المقبلة

أكد هاشم أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنمو الصناعي والتحول الاقتصادي، وأن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، ستكون محددات رئيسية للمرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.