وزير الري يترأس اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة تشغيل السد العالي وإدارة الطلب المتزايد على المياه
ترأس وزير الري هاني سويلم اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية، في ظل زيادة الطلب على المياه بسبب الندرة وارتفاع الحرارة. وأكد استمرار الموازنات التشغيلية بالقناطر وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، مع تطهير الترع والمصارف وضمان جاهزية المجاري المائية وتحقيق المناسيب المناسبة أمام مآخذ مياه الشرب والكهرباء.
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور قيادات الوزارة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد وإدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي والاستعداد للموسم الصيفي المقبل.
طلب متزايد على المياه في ظل الندرة وارتفاع الحرارة
استعرض الاجتماع الموقف الحالي للطلب على المياه في ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط أمطار خلال الموسم الشتوي، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يناير وفبراير، ونهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة.
وأوضح العرض أن هذه الظروف أدت إلى طلب مضاعف وغير معتاد على مياه الري والشرب، ما استلزم اتخاذ إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية في التوقيتات المناسبة.
موازنات تشغيلية وتشغيل محطات الرفع بكفاءة
ناقشت اللجنة جهود أجهزة الوزارة في إدارة الموارد المائية بشكل مرن، من خلال إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات المطلوبة لشبكة الترع بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار إدارة الموقف المائي بكفاءة عالية، مع متابعة التصرفات على مدار الساعة وفقًا للاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وفي ضوء القدرة الاستيعابية للشبكة.
جاهزية المجاري المائية ومحطات الشرب والكهرباء
وشدد الوزير على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف طبقًا للاحتياجات الفعلية.
كما وجه بالتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وكافة المحطات الواقعة عليها، ووحدات الطوارئ، لضمان تحقيق المناسيب والدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استقرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
