وزير البترول: الأعباء المالية الناجمة عن الاستيراد تمثل تحدياً يتم مواجهته بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف

 "إيجبس" يتحول من العام المقبل إلى مؤتمر مصر الدولى للطاقة

الانتهاء من 282 برنامجاً تدريبياً خاصاً بكفاءة الطاقة

نسعى للمزيد من فرص التعاون فى مجالات عدة كالهيدروجين منخفض الكربون والامونيا الخضراء

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن  صناعة الطاقة هى صناعة عالمية بالأساس وما تواجهه من تحديات معقدة واضطرابات مستمرة نتيجة التوترات العالمية يمتد تأثيره إلى مختلف الدول ومنها مصر، وتتمثل التحديات التى تواجها صناعة الطاقة منذ الربع الأول من عام 2022 فى حدوث فجوة فى إمدادات الطاقة عالمياً ، وهذا سببه الرئيسى قلة الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة فى استكشاف موارد جديدة للبترول والغاز فى ظل ضغوط عالمية للإسراع بالتحول الطاقى والحد من الوقود الأحفورى ، ولذلك عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقفت الإمدادات الروسية نشأت هذه الفجوة التى لم تكن الطاقات المتجددة كافية للتعامل معها وأدى ذلك لإرتفاع الأسعار فى أسواق البترول والغاز بشكل كبير تجاوز 120 دولاراً للبرميل ثم سادت السوق تقلبات سعرية مستمرة حتى وصلنا إلى نحو 85 دولاراً للبرميل حالياً وصاحب ذلك زيادة التكاليف التشغيلية وأزمات سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات العالمية، فالعالم فى حاجة من الآن إلى زيادة الاستثمار فى اكتشاف وتنمية موارد جديدة للغاز والبترول من أجل أمن الطاقة لأن تأثير هذه الزيادة لن يظهر مردوده وقتياً .

عدة محاور بالتوازى للحد من تأثيرات هذه الأزمة العالمية على قطاع الطاقة

وأضاف الوزير في  واوضح الوزير في تصريحات له " رصدها العدد الأول  مجلة البترول الإلكترونية"  أن قطاع البترول يتحرك بشكل سريع على عدة محاور بالتوازى للحد من تأثيرات هذه الأزمة العالمية على قطاع الطاقة فى مصر الذى يعتمد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى من البترول والغاز ، والحد من تأثير ارتفاع التكاليف عليها ، خاصة أن مصر بالرغم من كونها دولة مصدرة للغاز الطبيعى إلا أنها مستوردة لجانب من احتياجاتها من الخام والمنتجات البترولية وبالتالى فإن الأعباء المالية الناجمة عن الاستيراد تمثل تحدياً يتم مواجهته بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول من أجل زيادة الاحتياطيات والإنتاج وتوفير إنتاج محلى إضافى يساعدنا على تقليل الاستيراد ، حيث أطلقنا برنامجاً موسعاً للحفر الاستكشافى بالبحر المتوسط للوصول للاحتياطيات الكامنة وزيادة مواردنا الغازية.

تنفيذ إجراءات لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة

وأشار الوزير إلى تنفيذ إجراءات لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك والاستخدام الرشيد للطاقة من خلال ، علاوة على الاستفادة من التكنولوجيا لرفع كفاءة استخدام الطاقة مما يحافظ على مواردنا ونطبق فى ذلك استراتيجية مستقبلية أطلقناها خلال مؤتمر قمة المناخ ، كما نواصل العمل لإنجاز مشروعات مصافى تكرير البترول ، وفى مقدمتها توسعات مصفاة ميدور ومجمع أنوبك بأسيوط لتأمين توافر الاحتياجات من المنتجات البترولية محلياً وبالتالى الحد من استيرادها تدريجياً والوصول لاكتفاء ذاتى من البنزين والسولار يتحقق فى أعقاب تشغيل هذه المشروعات، ولاشك أن منظومة التكرير التى نضيف إلى قدراتها ونطورها منذ عام 2016، تضاعفت أهميتها فى ظل مشكلات سلاسل الإمداد والارتفاعات الكبيرة فى أسعار المنتجات البترولية عالميًا ، فالرؤية الاستباقية للتحديث والتطوير منذ عام 2016 دعمت موقفنا بقوة فى الظروف الراهنة.

"إيجيبس" منصة مصرية تجمع أهم مستثمرى صناعة البترول والغاز عالمياً 

واستكمل الوزير أن مؤتمر مصر الدولى للبترولى ايجبس فى نسخته السادسة حظى بحضور مميز لشركات البترول والطاقة العالمية والخبراء والمستثمرين فاق النسخ السابقة معززاً دوره كمنصة مصرية تجمع أهم مستثمرى صناعة البترول والغاز عالمياً ، وعكست المشاركات رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية العملاقة والمنظمات الدولية الأهمية التى يتبوأها المؤتمر والذى نجح على مدار أيام انعقاده فى تقديم صورة مصر للعالم كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة يحظى بمميزات ومقومات مهمة لتعزيز الاستثمارات وفرص التعاون كونها شريكاً دولياً واقليمياً موثوقاً فيه فى هذا المجال ، وإيجبس يتحول من العام المقبل إلى مؤتمر مصر الدولى للطاقة فينبغى أن نتحدث بنفس اللغة التى يتحدث بها العالم أن نسعى للمزيد من فرص التعاون فى مجالات عدة كالهيدروجين منخفض الكربون والامونيا الخضراء و تقنيات التقاط وتخزين واستخدام الكربون و خفض الانبعاثات من صناعة البترول والغاز وغيرها من الموضوعات التى تخدم صناعتنا على المدى الطويل لكى تمارس دورها فى تأمين إمدادات الطاقة بشكل مسئول بيئياً .

 رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات العالمية 

 واوضح : "أننا نتعامل مع التحديات العالمية برؤية متكاملة تتضمن تعظيم أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع بتنمية الحقول لزيادة الاحتياطيات والإنتاج فضلًا عن جهود الترشيد وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتحديث صناعة تكرير البترول ، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لتصدير الغاز التى تعد ميزة تنافسية مهمة تمتلكها مصر فى المنطقة وهذا حل بالغ الأهمية حيث أن التحديات تولد الفرص ، وفى ظل طلب إقليمى ودولى متزايد على إمدادات الغاز الطبيعى كانت مصر التى أصبحت بالفعل مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز أحد الحلول الجاهزة للمساهمة فى تلبية جانب من هذا الطلب استثمارًا لما تمتلكه من طاقات كبيرة فى مصنعيها لإسالة وتصدير الغاز من خلال مصنعى إدكو ودمياط على البحر المتوسط مما ساعدها على استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره من خلالها إلى الأسواق الخارجية وفى مقدمتها السوق الأوروبى ، كما أن مصر فى الأساس منذ تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ، تقوم بتصدير فائض إنتاجها وتتحرك لتأمين كميات جديدة من شرق المتوسط لإعادة تصديرها فى ظل توافر طاقات فائضة بمصنعى إسالة وتصدير الغاز" .

 التحول الطاقى

وتابع الوزير أن عملية التحول الطاقى الكامل نحو الاعتماد الكلى على الطاقات النظيفة لن تتم بين عشية وضحاها حيث تتطلب جهوداً كبيرة وضخ استثمارات ضخمة وفترة زمنية مناسبة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقات النظيفة ، لذا لابد من تنفيذه بحكمة وتروى لتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة، وكما أوضحت فالتحديات العالمية الأخيرة برهنت بشكل قاطع على أن العالم لازال يحتاج للطاقات التقليدية ، وهنا برزت أهمية الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يمتاز بخصائص صديقة للبيئة وكوقود للمرحلة الانتقالية الأساسى فى الطريق نحو التحول الطاقى الكامل ، وهذا ما تم إبرازه خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى حيث شاركت الوزارة وشركات البترول والغاز المحلية والعالمية ، لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ ، وتم تخصيص يوم لخفض الانبعاثات الكربونية أعلنت فيه جميع كيانات صناعة البترول والغاز وكذلك قطاغ الصناعة ، الرغبة الصادقة فى المشاركة بفاعلية فى تطبيق حلول للتغيرات المناخية وقدمت مبادرات فاعلة للاستمرار فى إنتاج الوقود التقليدى وخاصة الغاز الطبيعى عبر استخدام تكنولوجيات حديثة للحفاظ على البيئة خلال العملية الإنتاجية من خلال التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بدلاً من تلويثه للبيئة.

 اهتماماً خاصاً بالعنصر البشرى

وقال إن الكوادر الشابة عنصر أساسى فى أعمال التنمية المستهدفة وتُعد ذخيرة المستقبل لضمان استدامة أداء قطاع البترول فى تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة لتدعم الاقتصاد القومى ، وتولى الوزارة اهتماماً خاصاً بالعنصر البشرى وتحرص بالتعاون مع الشركاء الأجانب على توفير برامج تدريبية تواكب التطور الذى تشهده صناعة البترول والغاز ، وعندما وضعنا برنامجاً لتحديث وتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية فى عام 2016، حرصنا على وضع برنامج خاص بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ، واستكمالنا النسخة الثانية من البرنامج، كما تم الانتهاء من 282 برنامجاً تدريبياً خاصاً بكفاءة الطاقة بالإضافة إلى برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وجارى الإعداد لبدء البرامج التدريبية طبقاً لأحدث الممارسات العالمية فى مجال سلامة العمليات وتكامل الأصول ، و تم إبرام اتفاقيات مع كبرى شركات البترول والطاقة العالمية لرعاية برامج التدريب المختلفة.

 خطة لتمكين الكوادر المميزة

ولفت الوزير إلى  وضع خطة تستهدف تمكين الكوادر المميزة من أفضل خريجى برامج تنمية القدرات والاستفادة منها فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، وتم بالفعل اختيار بعض الكوادر للعمل بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة بالقطاع ، كمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، وفرق العمل المختلفة فى مشروع التطوير والتحول الرقمى فى الأنشطة البترولية المختلفة وكان أخرها الاستعانة بالكوادر الشابة المدربة فى تشغيل مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية التى تم تدشينها نهاية ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى إعداد عدد من الكوادر لشغل مناصب قيادية تستكمل مسيرة النجاح بفكر اقتصادى جديد.