وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية

كتبت/شهد ابراهيم

استراتيجيات الاستثمار والتجارة الخارجية

أوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة ترتكز على تكليفات رئاسية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ودعم زيادة الصادرات المصرية. وأكد أن التحول المستهدف يتطلب تدرجًا وتنفيذًا متسقًا للإصلاحات، لبناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

تعزيز الادخار وتمويل الاستثمار

أشار الوزير إلى أن زيادة معدلات النمو إلى 6% تتطلب رفع معدل الادخار ليواكب معدلات الاستثمار، لتقليل الحاجة للاعتماد على التمويل الخارجي، مؤكدًا دور الدولة في توجيه الاستثمارات إلى مختلف المناطق لتحقيق تنمية مكانية متوازنة وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على التنوع القطاعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.

التحول الرقمي ورفع كفاءة الشركات

أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تحسين إدارة دورة حياة الشركات، من التأسيس إلى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة والتنافسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة، وتطوير نظم التعرف الإلكتروني، وتطبيق مؤشرات تحليلية متقدمة، مع تبسيط المعايير المحاسبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

دعم الصندوق السيادي والترويج للاستثمارات

أوضح الوزير أن الصندوق السيادي يركز على تعظيم العائد على أصول الدولة، وليس إدارة الفوائض فقط، مشيرًا إلى تطوير الحوافز الاستثمارية وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطروحات العامة، وزيادة جودة الاستثمار وتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

تعزيز تنافسية الصادرات

في مجال التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على حماية الصادرات عبر تحليل المخاطر، وتحسين القدرات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية، مع رفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.