وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي لتعزيز التشغيل والصادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أدوات لتعزيز التشغيل والصادرات، مشددًا على أهمية التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صناعة القرار الاقتصادي وتيسير مناخ الاستثمار في مصر.
كتبت/شهد ابراهيم
المناطق الحرة أداة لتحقيق النمو الاقتصادي
أكد الوزير خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية» بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل حركة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة التشغيل وتعزيز الصادرات، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لإدارة استثمارية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء الاقتصادي واتخاذ قرارات دقيقة. وأكد أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفق القوانين والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية ويدعم تقييم الأداء بشكل أكثر فعالية.
تبسيط الإجراءات وتسريع مناخ الأعمال
لفت الوزير إلى ضرورة معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً نتيجة تعدد الجهات، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية يتيح تسريع هذه الإجراءات بشكل كبير، مما يسهم في دعم توسع الشركات ونموها.
تعزيز تصدير الخدمات
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، وضرورة تحسين طريقة التعامل معه لتعزيز دوره في دعم الصادرات ورفع مساهمة الاقتصاد الوطني.
