وزارة التخطيط تستعرض خطة 2026/2027 أمام البرلمان: نمو مستهدف 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه

كتبت/شهد ابراهيم

1- عرض حكومي أمام لجنة الخطة والموازنة

استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، خلال اجتماع أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع البرلمان لمتابعة تنفيذ مستهدفات التنمية ضمن إطار رؤية مصر 2030.

2- مستهدفات النمو: 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه

تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع رفعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

كما تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%.

ويستهدف الاقتصاد المصري رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي، مع زيادته إلى 20% بحلول 2029/2030.

3- القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

أوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة لتعزيز دوره في الاقتصاد.

وتسهم خمسة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الحقيقي بنحو 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها تجارة الجملة والتجزئة، ثم السياحة، والتشييد والبناء، وأخيرًا قطاع الزراعة.

4- التنمية البشرية في صدارة الأولويات

أكد وزير التخطيط أن التنمية البشرية تمثل أولوية رئيسية في الخطة، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، والتركيز على مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما ارتفعت مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.

5- دعم مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية

تتضمن الخطة توجهًا حكوميًا لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

وتعمل الدولة على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

6- زيادة دور الاستثمار الخاص في المرحلة المقبلة

تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2029/2030، مقابل 59% في العام المالي 2026/2027.

ويأتي ذلك ضمن سياسة تهدف إلى حوكمة الإنفاق العام وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو.