نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الخدمات
اجتماع اللجنة الثانية بالعاصمة الجديدة لمراجعة هيكلة الوحدات الحكومية ودعم الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي
كتبت/شهد ابراهيم
اجتماع لمتابعة تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثلي وزارتي التخطيط والمالية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتحديث منظومة العمل الإداري.
توجه حكومي لتعزيز الإصلاح الإداري
يأتي الاجتماع ضمن توجه الدولة المستمر نحو تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته المؤسسية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة التشغيل الحكومي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
مقترحات لإعادة هيكلة الوحدات الإدارية
ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المتعلقة بـ تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة، شملت إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، ودراسة دمج أو إلغاء وحدات قائمة، بما يحقق التكامل بين الاختصاصات، ويحد من التداخل الإداري، ويرفع كفاءة الأداء العام للدولة.
مراجعة شاملة لأداء الجهاز الإداري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة تقوم بمراجعة شاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، من حيث مدى قيامها بالاختصاصات المنوطة بها، وتقييم الحاجة إلى دمج أو إلغاء بعض الجهات، إلى جانب دراسة مالية واقتصادية دقيقة لكل وحدة، بما يضمن تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة وفق أسس علمية واضحة.
دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات
أوضح أن الحكومة تستهدف بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ويتواكب مع مسار التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة.
تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق
تطرق الاجتماع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الحوكمة والانضباط المؤسسي، ضمن خطة شاملة لإصلاح وتطوير الهياكل الإدارية للدولة وتحسين الأداء المؤسسي.
دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تطوير الجهاز الإداري يتطلب إعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع تقديم الخدمات.








