مصر والصين تبحثان إعادة تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتعزيز دوره الإقليمي والدولي

وفد صيني يبدأ إعداد دراسة جدوى لتحديث المركز ورفع كفاءته لدعم الترويج للمنتجات المصرية وزيادة النفاذ للأسواق

مصر والصين تبحثان إعادة تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتعزيز دوره الإقليمي والدولي
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

تعاون مصري صيني لتطوير البنية التحتية للمعارض

استقبلت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وفدًا صينيًا متخصصًا في إطار بدء إعداد دراسة جدوى مشروع إعادة تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول القومية وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تعزيز كفاءة المركز ورفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

مشروع تطوير شامل لمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

يستهدف مشروع التطوير إعادة تأهيل القاعات الرئيسية والمرافق المختلفة داخل المركز، إلى جانب تحديث الأنظمة الفنية والتكنولوجية وفق أحدث المعايير العالمية.

كما يتضمن المشروع استحداث منطقة معارض مكشوفة وتطوير الحديقة الصينية ودمجها ضمن منظومة المركز لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة.

دعم الترويج للمنتجات المصرية

أكدت الهيئة أن تطوير المركز يهدف إلى تعزيز دوره كمنصة رئيسية لدعم الترويج للمنتجات المصرية، وتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية من خلال استضافة فعاليات ومعارض دولية كبرى.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من خدمات قطاع المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني.

عمق العلاقات المصرية الصينية

أكد علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن التعاون مع الجانب الصيني يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز جهود تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الدولي في تطوير الأصول القومية وفق أفضل الممارسات العالمية.

خطوات تنفيذ دراسة الجدوى

شارك في الزيارة وفد صيني يضم خبراء من وزارة التجارة الصينية وسفارة جمهورية الصين بالقاهرة، إلى جانب فريق فني متخصص يعمل على إعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع.

وقام الفريق بزيارات ميدانية واستعراض التصورات الفنية تمهيدًا لوضع المخطط النهائي لأعمال التطوير بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتنموية في مصر.