مصر تسدد 800 مليون دولار من مستحقات شركات النفط وتكشف عن اكتشافات بترولية جديدة
سددت الحكومة المصرية مبلغ 800 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية بنهاية الشهر الماضي، وفقاً لمصدر حكومي مطّلع. وبذلك، يرتفع إجمالي المدفوعات منذ يونيو الماضي إلى 6.3 مليار دولار. رغم الطلبات المتكررة، لم تعلق وزارة البترول المصرية على الأمر.
تأتي هذه الخطوة في ظل مساعي مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مما لا يلبي الاحتياجات المحلية. هذا الانخفاض دفع البلاد للعودة إلى استيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من التصدير.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي المستحقات المتبقية لشركات النفط الأجنبية بعد الدفع الأخير بلغ 4.7 مليار دولار. كما كشف عن اكتشافات بترولية وشيكة وصفها بأنها "مبشّرة"، متوقعاً أن تسهم في استعادة مصر مكانتها كمصدر للغاز بحلول 2027.
لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز شملت جدولاً زمنياً لسداد المستحقات وعروض شراء الغاز والنفط بأسعار تفوق تلك المتفق عليها، بما يضمن أرباحاً للشركات كالتصدير.
