وزير المالية يزف بشرى سارة: صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بدءًا من الإثنين قبل رمضان

وزير المالية أحمد كجوك يعلن بدء صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة اعتبارًا من 16 فبراير، قبل حلول شهر رمضان، دعمًا لقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. القرار يشمل جميع الوزارات والهيئات، مع تنسيق كامل لضمان انتظام الصرف عبر المنظومة المالية الإلكترونية وإتاحة المرتبات عبر ماكينات الصرف الآلي.

وزير المالية يزف بشرى سارة: صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بدءًا من الإثنين قبل رمضان

أعلن أحمد كجوك وزير المالية بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الإثنين 16 فبراير الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم قبل الشهر الكريم.

تبكير صرف المرتبات لتعزيز القدرة الشرائية قبل الشهر الكريم

أكد الوزير أن قرار تبكير صرف مستحقات فبراير يأتي استهدافًا لإتاحة المرتبات قبل بداية شهر رمضان، بما يعزز قدرة العاملين بالدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد للشهر الفضيل دون ضغوط.

وأوضح أن الصرف سيشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه تم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي بدء إجراءات الصرف وفق المواعيد المقررة.

تنسيق عاجل بين المالية والجهات الإدارية

أضاف كجوك أنه جرى التنسيق مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية للدولة لسرعة إنهاء إجراءات تبكير صرف مرتبات فبراير، بما يضمن انتظام الإتاحة للعاملين اعتبارًا من 16 فبراير.

ولفت إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وكافة الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك، بما يصب في مصلحة العاملين بالدولة، ويعزز من جهود التيسير عليهم وصون حقوقهم المالية.

استمرار مسار التسهيل ودعم المواطنين

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأسرهم، ومساندتهم بشتى الطرق الممكنة، مؤكدًا استمرار العمل في مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا، تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.